X
تبلیغات
مديريت منابع انساني در هزاره سوم - ارزيابي عملكرد دستگا هاي اجرايي (قسمت دوم )

 

3-9-16) الگوي بالدريج:

در سال 1988 به دنبال تصويب قانوني در كنگره آمريكا جايزه كيفيت ملي رياست جمهوري آمريكا پايه گذاري شد. در اين مدت بيش از ده سال است كه سازمان هاي آمريكايي بر اساس عملكرد خود را ارزيابي و تعدادي نيز پا را از اين فراتر گذاشته و در مسابقه دريافت اين جايزه شركت نموده اند. الگوي فوق يكي از الگوهاي خود ارزشيابي سازماني است و معيارهاي آن مبنايي براي خود ارزشيابي سازماني، ارزيابي داوطلب و ارائه بازخور مناسب براي او مي باشد. معيارهاي اين الگو بر اساس دسته‌اي از مفاهيم و ارزشهاي بنيادي ساخته شده اند. اين ارزشها عبارتند از : رهبري بصيرتي، مشتري گرايي، يادگيري فردي و سازماني، ارزش گذاري، به كاركنان و همكاران، سرعت عمل، تمركز بر آينده، مديريت نوآوري، مديريت بر مبناي واقعيات، مسئوليت در قبال جامعه و رعايت حقوق شهروندي، تمركز بر نتايج و ايجاد ارزش ها و ديدگاه سيستمي.

چارچوب و معيارهاي اين مدل در قالب شكل زير ارائه شده است.

برنامه جايزه كيفيت رياست جمهوري در آمريكا به وسيله سازمان مديريت پرسنلي اداره مي شود. اين برنامه شامل دو جايزه است. جايزه رياست جمهوري براي كيفيت و جايزه براي بهبود كيفيت، سازمان هاي فدرال داراي عملكرد نمونه اين جايزه را سالانه دريافت مي كنند. اهداف برنامه عبارتند از:

ـ شناسايي سازمان هاي دولتي كه عملكرد و توانايي هاي خود را بهبود مي دهند. سازمان هايي كه روند تدارك كالاها و خدمات با كيفيت را حفظ كرده اند.

ـ ترويج بهترين تكنيك هاي مديريت استراتژي ها و تجربه هاي عملكرد در بين تمام موسسات دولتي فدرال، همانند دولت هاي محلي ايالتي و بخش خصوصي.

ـ ارائه الگوهايي جهت ارزيابي عملكرد كلي آنها در ارائه ارزش به مشتريان به طور مستمر، ارائه يك رويكرد منظم و نظام مند در رابطه با تغيير با ارائه يك چارچوب يا ابزار براي هدايت ارزيابي ها تحليل آموزش و برنامه ريزي بهبود عملكرد.

معيارهاي مدل تعالي عملكرد بالدريج براي ارتقا عملكرد اساس و پايه اي جهت خود ارزيابي سازمانها است و به گونه اي طراحي شده است كه سازمان ها را در راستاي بهبود عملكرد از طريق تمركز بر اهداف نتيجه مدار زير كمك مي كند:

ـ ارائه ارزش هاي رو به رشد به مشتريان

ـ توسعه اثربخشي و توانايي هاي سازمان در همه زمينه ها

اين  معيارها بر نتايج و دستاوردهاي تجاري تمركز دارند، قابل سازگاري هستند. از نگرش سيستمي در تنظيم اهداف سازمان حمايت مي كنند و از ارزيابي و تشخيص مبتني حمايت مي كنند، معيارهاي ارتقاي عملكرد طي چند سال اخير به طور بارز در راستاي پوشش جامع انواع عملكردهايي كه مبتني بر استراتژي هاي سازمان مي باشند. توسعه يافته و نيازهاي تمامي ذينفعان اعم از مشتريان، كاركنان سهامداران تامين كنندگان شركا و مردم را در بر مي گيرد.

اخيرا بسياري از سازمان ها معيارهاي جايزه كيفيت رياست جمهوري آمريكا (و طبيعتا جايزه كيفيت ملي مالكوم بالدريج) را براي خود ارزيابي به كار مي گيرند. زيرا اين معيارها انعكاس دهنده عوامل كليدي سازمان هاي برخوردار از عملكرد برتر مي باشند. استفاده از معيارها براي بازبيني‌هاي عملكر درون سازماني مزاياي بسياري دارد كه عبارتند از:

ـ يك ارزيابي نظام مند و داراي چارچوب از عملكرد فعلي و همچنين در مقايسه با ساير سازمان‌هاي رقيب و برخوردار از عملكرد برتر در اختيار داريد.

ـ مي توانيد فرايندهاي عملياتي كليدي را شناسايي كرده، اهداف عملكرد قابل اندازه گيري تعيين كرده و ميزان پيشرفت اهداف را دنبال كنيد.

ـ معيارها ابزاري براي تعيين دقيق سازي شاخص هاي عملكرد سازماني در جهت بازبيني نتايج حاصل از خدمت رساني به مشتري، مراقبت موثر از منابع دولتي، منابع انساني و مديريت تامين كنندگان و شركا و ديگر عناصر سازماني مي باشند.

بازبيني داخلي عملكرد در شناخت نظرات مشترك در رابطه با قوت ها و فرصت ها بهبود و اقدام روي مهمترين فرصت هاي سازماني كمك مي كند

 

 

3-9-17) الگوي تركيبي با مدل تصميم گيري متوالي:

از توضيحات مطرح شده در خصوص هر يك از الگوهاي ياد شده چنين بر مي آيد كه هر يك از اين الگوها بنا به ماهيت و مباني نظري آن در شرايط و فضايي خاص بهترين و كارآمدترين نتيجه را به بار خواهد آورد. اگر چه اين مطلب صحيح مي باشد. اما بايد به خاطر داشت كه همواره چنين نيست. به عبارتي نتيجه فوق به طور نسبي و نه به طور مطلق صحيح مي باشد. ممكن است در برخي شرايط و موقعيت هاي سازماني و بنا به دلايل عديده آشكار و غير آشكار هيچ يك از الگوهاي ياد شده نسبت به ديگري از كارآمدي و اثربخشي ويژه اي برخوردار نباشد. به عبارتي ديگر ممكن است هيچ الگويي به طور كامل و يا به طور قابل قبول با شرايط خاص آن فضا سازگاري و انطباق نداشته باشد. بلكه برعكس ممكن است تلفيقي از روش هاي گوناگون كارآمدترين شيوه باشد و مهمترين حالت سازگاري و انطباق را با شرايط موجود ايجاد كند. همچنين گاهي اوقات ممكن است اندكي جرح و تعديل در يك شيوه با تركيبي از شيوه ها چنين قدرتي از سازگاري و انطباق را در الگوهاي جديد و در ارتباط با شرايط و اقتضائات موجود حاصل كند كه در تك تك الگوهاي موجود و يا تركيبي از آنها وجود داشته باشد.

بنابراين با عنايت به رويكرد اقتضايي بايد گفت كه به طور صريح و مشخص نمي توان در خصوص كاربرد يك الگو يا الگوهايي خاص در ارتباط با سازماني مشخص، قضاوت كرد. بلكه آنچه كه تعيين كننده بهترين شيوه مي باشد، اقتضائات مربوطه مي باشد كه برخي از مهمترين آنها عبارتنداز: شناخت كامل، جامع و شفاف محيط و شرايط سازماني، ديدگاه ها و تفكرات ناظر بر فرايند ارزيابي عملكرد نوع و ماهيت اطلاعات در دسترس، نوع و ماهيت نتايج مورد انتظار، نيازهاي اطلاعاتي تصميم گيرندگان و مسئولان ذيربط سازماني، نوع و ماهيت شاخص ها و معيارهاي تعريف شده و مسائلي از اين قبيل كه در كنار يكديگر و با برقراري ارتباط و  تعامل بين آنها، انتخاب بهترين الگو را رهنمون مي شوند.

آنچه به آن پرداخته شد، بررسي الگوهاي مرسوم ارزيابي عملكرد در سازمانها بود كه هر كدام از اين الگوها با ارائه تصويري از ارزيابي عملكرد، به بيان روش مورد نظر در انجام ارزيابي هر سازمان پرداخته اند.

اما آنچه بايد به آن توجه نمود اينگه براي ارزيابي عملكرد دولت و دستگاه‌هاي اجرايي زيرمجموعه دولت، علاوه بر آگاهي از روش‌هاي ارزيابي هر سازمان، كه ارزيابي را در درون آن سازمان بيان مي‌كند نيازمند داشتن آگاهي لازم از جايگاه ارزيابي در يك سازمان و در سطح بالاتر آگاهي از جايگاه ارزيابي در نظام برنامه ريزي و نيز ترتيبات نهادي و قانوني لازم جهت استقرار اين خرده نظام (خرده نظام ارزيابي عملكرد) و نيز اثر بخشي آن نيز، لازم و ضروري است. به عبارت ديگر علاوه بر آگاهي از نحوه ارزيابي در يك سازمان آگاهي از اين كه ارزيابي عملكرد داراي چه جايگاه و نقشي در برنامه ريزي و تصميم گيري اين سازمان دارد و نيز ارزيابي عملكرد در نظامي كه اين سازمان در آن قرار دارد چه جايگاهي دارد، نيز لازم و ضروري است.

بر همين اساس در مقوله ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي زير مجموعه دولت علاوه بر آگاهي از روش‌هاي ارزيابي سازماني نيازمند آگاهي از ترتيبات نهادي و قانوني و نيز ارزيابي كلان نگر مي‌باشيم يكي از مهم‌ترين روش‌هاي دستيابي به اين دانش و آگاهي مطالعه تجربه عملي كشورهاي موفق در اين مقوله مي باشد. دو مورد از كشورهايي كه تا چند دهه پيش عضو كشورهاي در حال توسعه بودند و توانستند با برنامه ريزي صحيح و كارآمد و نيز تضمين كارآمدي اين برنامه ريزي با توجه به مناسب به ارزيابي سياست‌ها و استراتژي‌ها، به سطوح بالاي توسعه دست يابند، كشورهاي ژاپن و مالزي مي باشند كه توسعه آنها به عنوان معجزه عنوان شده است. بر همين اساس و براي دستيابي به تجربه نظام ارزيابي عملكرد در اين كشورها براي دستيابي به دانش كافي در زمينه ترتيبات قانوني و نهادي لازم، در ادامه به بررسي نظام و شيوه ارزيابي عملكرد در دستگاه‌هاي اجرايي در اين كشورها مي پردازيم.

 

3-10) سيستم نظارت و ارزيابي در ژاپن

 امروزه ژاپن به عنوان يكي از كشورهاي توسعه يافته، داراي توانمندي اقتصادي بالايي در جهان شناخته مي شود توسعه يافتگي و توان فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي در اين كشور امروزه در سطحي است كه آرزوي هر كشور در حال توسعه‌اي است كه به سطح توانمندي اين كشور دست يابد.براي نظريه پردازان توسعه همواره ژاپن به عنوان يكي از معجزه هاي جهان در حال توسعه شناخته مي شود و آن هم به اين دليل است كه علي رغم آسيب فراواني كه ژاپن از جنگ جهاني دوم ديده بود و سرخوردگي‌اي كه از شكست اين كشور را فرا گرفته بود و همچنين علي رغم محروم بودن اين كشور از منابع طبيعي، توانست مسيرهاي ترقي و توسعه يافتگي را در سالهاي پس از جنگ طي نموده و به عنوان يكي از كشورهاي مطرح در سطح توسعه يافتگي در جهان مطرح شود. به راستي دليل موفقيت ژاپن چه بوده است.

در بررسي عوامل تاثيرگذار بر توسعه معجزه آساي ژاپن، به عوامل متعدد فرهنگي اجتماعي و اقتصادي كه در اين امر دخيل بودند بر مي خوريم، اما آنچه به عنوان يكي از مهمترين دلايل موفقيت ژاپن به نظر نظريه پردازان توسعه مطرح مي شود. توانمندي دولت در ايجاد نهادهاي موثر در توسعه اين كشور مي باشد. تاسيس نهادهاي اقتصادي موثر و از ميان برداشتن نهادها و دستگاه هاي اداري غير ضرور و در پيش گرفتن راه هاي رياضتي و تحديدي و انجام برنامه ريزي هاي درازمدت به همراه انجام اصلاحات ساختاري مهمترين و اساسي ترين فعاليت هايي بود كه توسط دولت در طي مسير توسعه اين كشور انجام گرفته است.(ازراووگل، 1371، 57 ـ 53) تشكيل ستاد ثبات اقتصادي در سالهاي ابتدايي پس از جنگ در ابتداي مراحل برنامه ريزي در ژاپن، تا انجام برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك و بلند مدت و تعيين راهبردهاي بلند مدت كه امروزه توسط دولت در اين كشور انجام مي گيرد، فعاليت هايي است كه دولت هاي ژاپن براي تحقق توسعه انجام داده است.

برنامه ريزي هم در عرصه خرد و هم در عرصه كلان خمير مايه اصلي كليه فعاليت هاي اقتصادي ژاپن مي باشد. (عليپور تهراني، 1372، 63) اگر چه امروزه نظام برنامه ريزي ژاپن و اركان برنامه ريزي آن چندان به مسائل جز و جزئيات برنامه ريزي در اين كشور نمي پردازد [كه اين امر نتيجه برنامه ريزي كارآمد و با هدف در گذشته بوده است] اما همچنان برنامه ها و استراتژي هاي بلند مدت و ميان مدت يكي از مهمترين اموري است كه در اين كشور توسط دولت انجام مي گيرد.

آنچه در نظام برنامه ريزي ژاپن قابل توجه بوده و دقت در آن توجه اين كشور به يكي از مهمترين مراحل فرايند برنامه ريزي در اين كشور را مشخص مي كند، وجود نظارت و ارزيابي عملكرد دولت در اين نظام مي باشد، يعني نظام برنامه ريزي و اجرايي اين كشور با توجه شايسته به امر نظارت و ارزيابي عملكرد دولت زمينه هاي اصلاح كاستي ها و سياست هاي غلط دولت را مهيا نموده و مسير توسعه و ترقي را براي اين كشور هموار نموده است. به طوري كه در اين كشور برنامه طراحي شد در طول سالهاي اجرا به صورت الگويي عاري از كاستي تلقي نشده و اصلاحات لازم كه ناشي از ارزيابي مطلوب استخراج مي شوند همواره مورد توجه دولت بوده است به طوري كه دولت ژاپن هر دو يا سه سال يك بار يك برنامه پنج ساله انتشار مي دهد و  اصلاحات لازم را در برنامه قبلي كه در حال انجام مي باشد صورت مي دهد. (عليپور تهراني، 1372، 60)

به جرات مي توان گفت يكي از مهمترين دلايل تداوم توسعه يافتگي در ژاپن و تبديل اين كشور از يك كشور توسعه نيافته به يك كشور توسعه يافته نقش كارآمد دولت و انجام نظارت و ارزيابي كارآمد از عملكرد سياست ها و برنامه هاي دولت در اين كشور بوده است. اين امر را مي توان در بررسي جايگاه نظارت و ارزيابي سياست ها و برنامه ريزي ها عملكرد دولت و در نظر گرفتن نهادهاي لازم جهت اين امر در نظام برنامه ريزي ژاپن استخراج نمود.

بر اين اساس و براي مطالعه يكي از مهمترين عوامل تداوم توسعه اين كشور در اين مطالعه به بررسي سيستم بازرسي و ارزيابي اداري و اقتصادي در ژاپن مي پردازيم.

 

3-10-1) بررسي وظايف بازرسي در چارچوب دولت

دولت ملي ژاپن در رابطه با بازرسي (ارزشيابي يا مميزي) داراي سيستم هاي مختلفي است. فعاليتهاي سازمانهاي اداري قوه مجريه، همانگونه كه در قانون اساسي پيش بيني شده، مستقيماً زير نظر قوه مقننه قرار دارد.

هيئت بازرسي (مميزي)، كه در زمينه ارتباط با قوه مجريه، واحدي خارجي محسوب مي‌شود، و تأسيس آن مستقيماً در قانون اساسي پيش بيني گرديده، بودجه و حسابهاي عمومي را مميزي مي‌نمايد. دامنه فعاليتهاي آن، مواردي نظير درآمدها و هزينه هاي دولت، معاملات نقدي (پول نقد)، كالاها و داراييهاي دولت و مديريت مالي شركتهايي كه بيش از نيمي از سرمايه هاي آن متعلق به دولت است، را در بر مي گيرد. هدف اصلي از انجام فعاليتهاي مزبور، بررسي و آزمايش قانوني بودن مراحل اجرا و گزارش نتايج بررسيها (مميزي ها ) به ديت ( قوه مقننه ) مي باشد.

فعاليتهاي بازرسي اداري سازمان مديريت اداري دفتر نخست وزير، بيانگر نوعي بازرسي در قوه مجريه مي باشد.

در تشكيلات داخلي برخي از سازمانهاي دولتي، واحدهاي بازرسي ويژه اي در رابطه با اموري كه با اجراي اختيارات عمومي ارتباط تنگاتنگ داشته، و يا به معاملات پولي يا قراردادها مرتبط مي‌گردد، ايجاد شده است.

در مورد شركتهاي دولتي كه به وسيله دولت ملي و با توجه به فعاليتهاي تجاري حكومت ايجاد مي‌گردند، وزراي مربوطه مسئوليت سرپرستي و نظارت بر مديريت عمومي آن واحد را بر عهده دارند. اين شركتها، همچنين در معرض بازرسي اداري سازمان مديريت اداري و مميزي دفتر بازرسي (مميزي) نيز مي باشند. بررسيهاي داخلي نيز توسط مميزان مسئول انجام مي گيرد.

عملكرد واحدهاي عمومي محلي، تا حدي كه اختيار آنها از سوي دولت ملي تفويض شده باشد، در كنترل و نظارت وزير مربوطه قرار خواهد داشت. تحقيق و بررسي در خصوص عملكرد دولت محلي، توسط اعضاء كميسيونهايي كه به همين منظور توسط قانون استقلال محلي براي كليه دولتهاي محلي پيش بيني شده ، به صورت داخلي انجام مي شود.

 

3-10-2) بازرسي اداري

هدف بازرسي اداري بيشتر با بهبود عملكرد سازمانهاي دولتي، در جهت دستيابي به دولتي مؤثر و كارا، از طريق  منطقي نمودن و تقويت مراحل و يا ساخت امور اداري، در ارتباط مي‌باشد.

بدين منظور، تحقيقات و بررسي ها از ديدگاههاي زير صورت مي گيرد:

ـ تشخيص متناسب بودن سياستها و سيستم هاي سازمانهاي دولتي.

ـ تشخيص و تعيين اينكه سياستها و خط مشي ها بدانگونه كه در ابتدا مورد پيش بيني قرار گرفته به اجرا در آيند.

ـ تشخيص و تعيين كارايي و تناسب عملكردها، و موثر بودن نتايج سياستها و خط مشي ها.

با توجه به اين امور، داده هاي آماري جمع آوري شده و مراحل بررسي نيز توسط كاركنان سازمان مديريت اداري به انجام خواهد رسيد. پس از آن سوء عملكردها و اسراف كاريها مشخص گرديده و راه حلهاي مناسب نيز پيشنهاد خواهد شد.

دامنه بازرسي اداري بسيار وسيع بوده و مجموعة سيستم و عمليات دولت را نيز در بر مي‌گيرد. در رابطه با قانون تأسيس سازمان، قلمرو و حدود اختيارات قانوني به شرح زير مورد تصريح قرار گرفته است.

1ـ بازبيني و تفتيش در عملكرد ارگانهاي اداري و ارائه پيشنهادات، در صورت ضرورت.

2ـ هدايت تحقيقات و بررسيهاي ضروري در ارتباط با بازرسي در امور فوق الذكر كه با عملكرد شركتهاي دولتي و امور اداري تفويض شده  و اموري كه با استفاده از كمكهاي مالي دولت به انجام مي رسند، مرتبط باشند.

دفتر بازرسي اداري (AIB) كه در اداره مركزي قرار دارد، مسئوليت برنامه ريزي فعاليتهاي مربوط به بازرسي را بر عهده دارد. رئيس دفتر، مدير كل مي باشد. و سه مشاوره بازرسي زير نظر وي قرار دارند كه مذاكرات مربوط به امور مهم مرتبط با فعاليتهاي بازرسي، انجام وظيفه مي‌نمايند.

در سطح پايين تر از مشاوران، ده بازرس قرار دارند كه امور مربوط به بازرسي اداري را بين خود تقسيم نموده، و هر يك در قبال مسائلي نظير رفاه، ساختمان، كشاورزي و غير مسئوليت دارند. برخي از بازرسان مسئوليت امور مشترك كليه سازمانهاي دولتي نظير: تشكيلات سازمانهاي دولتي، امور اداري تنظيم كننده (نظارتي)، و يا ارزيابي برنامه هاي جديد را بر عهده دارند. بعلاوه، هماهنگي فعاليت كليه واحدهاي فوق الذكر توسط بخش هماهنگي انجام مي شود.

هر ساله حدود 200 مورد بعنوان موضوعات بازرسي سال آينده تعيين مي شود. در مراحل انتخاب و گزينش موارد، عمدتاً بر موارد زير تأكيد مي شود:

1ـ برنامه هاي عمده دولت كه نياز به اجراي موثر داشته باشد.

2ـ زمينه هايي كه با توجه به بهبود امور مالي يا مديريت نياز به بازنگري داشته باشد.

3ـ مواردي كه با چندين سازمان ارتباط داشته، و عدم هماهنگي و سوء عملكرد به دليل ضعف در هماهنگي پديده آمده باشد.

4ـ برنامه هايي كه متروك و مهجور مانده و نياز به بازنگري مجدد داشته باشند.

5ـ برنامه هايي كه خط مشي هاي آنها، بر اساس گزارشات ارسالي از سوي دفاتر محلي سازمان مديريت اداري نياز به بازبيني و بازنگري داشته باشد.

6ـ مشكلات اجتماعي كه به وسيله رسانه هاي جمعي عنوان شده و نياز به عكس العملهاي مناسب اداري داشته باشد.

نتايج حاصل از بازرسي، در گزارشات مربوطه جمع آوري، و پيشنهاداتي براي بهبود امور آماده و به سازمانهاي دولتي ذيربط ارائه مي شود. گزارشات مزبور در اختيار عامه مردم نيز قرار مي‌گيرد. اين گزارشات نه تنها بين سازمانهاي دولتي، بلكه در بين قوه مقننه و همچنين واحدهاي عمومي دولتي نيز توزيع مي گردد.

 

خصوصيات

خصوصيات بازرسي اداري، كه منجر به تفاوت قايل شدن بين اين نوع بازرسي و انواع ديگر سيستم هاي بازرسي و تحقيقات در دولت مي شود را مي توان به شرح زير خلاصه نمود:

اولاً: بازرسي اداري، از ديدگاهي بيطرف انجام مي گيرد، بگونه اي كه مي توان آنرا  " طرف يا شريك سوم " در دولت ناميد. معمولاً، سازمانهايي كه مسئوليت برنامه هاي مشخص شده را برعهده داشته و به تأييد نارسائيها و ضرورت جستجو براي يافتن راه حل، تمايل ندارند، و مادامي كه اين برنامه ها بعنوان يك ضرورت عمومي اعلام گشته مورد پشتيباني و حمايت قرار مي گيرند. از كار خود راضي بوده و به وضع موجود قانع مي باشند.

دفتر بودجه وزارت دارايي؛ نيز كه يكي از قويترين دفاتر رسيدگي كننده است، در رابطه با رفع يك چنين نارسائيها و نواقص، ناتوان و عاجز است چرا كه تأكيد بررسي و رسيدگي اين دفتر، عمدتاً بر برنامه هاي جديد قرار دارد. برنامه هاي جاري، به آساني بودجه مورد نياز را دريافت مي‌دارند، در اين شرايط،‌ انجام بازنگري در دولت از سوي «طرف سوم» از اهميت بسزايي برخوردار مي گردد.

ثانياً، گزارشات و پيشنهادات عمدتاً بر اساس تجزيه و تحليل و ارزيابي اسناد و مدارك اطلاعاتي كه از طريق فعاليتهاي ادارات مركزي دفتر بازرسي اداري و ادارات محلي، جمع آوري مي شود صورت مي گيرد كه در حقيقت مي توان آنرا درك صحيح عمليات برنامه ها ناميد.

ثالثاً، اختيارات مربوط به بازبيني كه در دفتر بازرسي اداري وابسته به سازمان مديريت اداري متمركز گرديده، از توانايي هماهنگ نمودن سيستم ها و مديريت واحدهاي دولتي برخوردار است. اگر چنانچه پيچيدگي مسائل اجتماعي و اقتصادي افزايش يابد، طبيعتاً سازمانهاي دولتي بسياري مي بايست به مقابله برخيزند،‌ و در اينجاست كه وظايف مربوط به هماهنگي در دولت، از اهميت بيشتري برخوردار مي گردد. قرار گرفتن اختيارات مربوط به بازرسي اداري در سازمانهاي مديريت اداري، موقعيت مناسبي را براي اين امر فراهم آورده است.

رابعاً، دامنه بازرسي بسيار وسيع بوده و كليه امور مربوط به سازمانهاي دولتي تحت پوشش هيأت دولت، شركتهاي دولتي و برنامه هاي تفويض شده از سوي دولت ملي و برنامه هايي كه با حمايت مالي دولت فعاليت مي نمايند را نيز در بر مي گيرد. موارد و موضوعاتي كه مورد آزمايش و بررسي قرار مي گيرند، نه تنها قانوني بودن عمليات واحدهاي اداري، بلكه يافتن پاسخ مناسب در رابطه با سؤالات زير را نيز در بر مي گيرد:

ـ آيا سازمان (مورد نظر) توانسته به اهداف از قبل پيش بيني شده دست يابد يا نه.

ـ آيا كارايي،‌ اثر بخشي و كفايت برنامه هاي مختلف حاصل و ابقا گرديده يا نه.

در دفاتر شاخه محلي و تحت نظارت ادارات مركزي توكيو نيز فعاليت هاي بازرسي سازمانهاي محلي مورد بازرسي قرار مي گيرد.

 

3-10-3) سيستم مميزي دولت

در اصل 90 قانون اساسي ژاپن، مقرر گرديده كه «حسابهاي نهايي هزينه ها و درآمدهاي دولت مي بايد به صورت سالانه توسط يك هيئت مميزي، مورد رسيدگي قرار گرفته و از سوي كابينه،‌ همراه با اظهار نامه مميزي، در پايان سال مالي به ديت تقديم گردد. تشكيلات و ساختار هيئت مميزي به وسيله قانون مشخص خواهد شد».

 

الف ـ موقعيت قانوني

هيئت مميزي، فارغ از وابستگي به ديت، كه مسئوليت امور قانونگذاري را بر عهده دارد و دادگاهها كه مسئوليت امر قضاوت را بر عهده دارند، به طور مستقل عمل مي كند. به اين ترتيب، اين هيئت ضرورتاً بعنوان واحدي اجرايي قلمداد مي گردد.

قوانين ژاپن پيش بيني هاي زير را براي حفظ موقعيت قانوني هيئت مميزي در نظر گرفته است:

1ـ با توجه به تفويض قانون اساسي، در رابطه با تشكيلات و اختيارات هيئت فوق، مقررات ويژه اي در قانون هيئت مميزي و ديگر قوانين مقرر گرديده،‌ احكام كابينه عمدتاً به منظور اجراي مقررات پيش بيني شده در قوانين وضع مي گردند.

در ژاپن، ديت (قوه مقننه) ، دادگاهها، واحد ملي نيروي انساني و كميسيونهاي اجرايي نظير تجارت قانوني، حق وضع آيين نامه هايي را دارند كه از نظر اهميت، با احكام كابينه برابري مي نمايند.

2ـ ارگان ارشد تصميم گيرنده هيئت، كميسيون مميزي (بررسي) است كه سه نفر در آن عضويت دارند. اين اعضا‌ به وسيله هيأت دولت (كابينه) و با مشورت مجلسين ديت منصوب مي گردند.

3ـ در ژاپن، كابينه مسئوليت گردآوري و تنظيم بودجه و ارائه آن به ديت را دارد. از اين رو، تخمين درآمدها و هزينه هاي هيئت مميزي مي بايد مورد رسيدگي وزارت دارايي قرار گرفته، سپس به وسيله كابينه تصويب گردد. معذالك، كابينه پيش از اتخاذ هر گونه تصميم در رابطه با هزينه هاي تخميني از سوي ديت، دادگاهها و هيئت مميزي، مي بايد پاسخگوي مجلسين، رئيس ديوانعالي كشور و رئيس هيئت مميزي مشورت نمايند.

هيئت مميزي مستقل از ديت و دادگاه ها عمل مي نمايد.

 

ب ـ تشكيلات

هيئت مميزي از كميسيون مميزي، كه عاليترين ارگان تصميم گيرنده به شمار مي آيد، و دفتر اجرايي كل، كه در رابطه با اجراي دقيق فعاليتهاي مميزي مسئوليت دارد، تشكيل مي گردد.

 

ج ـ دامنه مميزي (بازرسي)

1ـ حسابهاي دولتي

عمده ترين مبحث مميزي هيئت، بررسي حسابهاي مربوط به هزينه و درآمد دولت است. حسابهاي نهايي هزينه ها و درآمدهاي دولت شامل حساب عمومي و 38 حساب ويژه است. حساب عمومي به حسابرسي امور اداري عمومي مربوط مي شود. 38 حساب ويژه، به تفكيك عبارتند از:

 

 

الف ـ حساب ويژه پروژه ها (11 مورد) :

دفتر ضرابخانه،‌ دفتر چاپ، خدمات جنگلداري ملي، انحصار الكل، خدمات پستي، صندوقهاي پستي، توسعه اراضي ويژه، بهبود بنادر، بهبود فرودگاهها، بهبود راهها، كنترل سيلابها.

 

ب ـ حسابهاي ويژه مربوط به بيمه (12) مورد:

بيمه حوادث ناشي از زلزله، بيمه رفاه، بيمه دريانوردان، بازنشستگي هاي ملي، بيمه مجدد كمكهاي دو جانبه كشاورزي، بيمه جنگلها، بيمه قايقهاي ماهيگيري و بيمه كمكهاي دو جانبه ماهيگيري، بيمه اعتبارات نصب ماشين آلات، بيمه مجدد پرداخت غرامت در قبال خسارت اتومبيلها،

بيمه عمر پستي و سالواره پستي، بيمه كارگران.

 

ج ـ حسابهاي ويژه مربوط به امور مديريت (7 مورد):

صندوق مبادلات خارجي، مدارس ملي، بيمارستانهاي ملي، ترياك، كنترل مواد غذايي، اقدامات ويژه براي تأسيسات مربوط به كشاورزان زمين دار، بازرسي و ثبت اتومبيل ها.

 

 

د ـ حسابهاي ويژه متمركز (4 مورد):

ارتقاء توسعه منابع نيروي الكترونيكي، صندوق متمركز بدهي ملي، صندوق متمركز اموال ملي، تخصيص بخشودگي مالياتي محلي و مالياتهاي انتقالي.

نقدينه اي كه از طريق بودجه دولت جريان مي يابد، اصلي ترين موضوع مميزي هيئت به شمار مي آيد. با اين وجود، دريافتها و پرداختهاي نقدي نيز از طريق دولت انجام مي گيرد، كه در بودجه پيش بيني نمي شود. اين موارد دريافتها و پرداختهاي مربوط به سرمايه هاي ويژه اي است كه به وسيله دولت مقرر گرديده و «نقدينگي خارج از بودجه هزينه ها و درآمدهاي دولت» ناميده ميشود. اصلي ترين حسابهايي كه در اين مقوله جاي دارند عبارتند از: سرمايه دفتر صندوق امانات،‌ صندوق مبادلات خارجي، صندوق تطبيق ماليات هاي دريافتي ملي، سرمايه هاي ذخيره اي، حسابهاي ويژه، صندوق مدرنيزه كردن كشاورزي و صندوق تطبيق حسابهاي نهايي و غيره، و سرمايه هاي ذخيره اي حسابهاي ويژه نظير بيمه عمر پستي و سالواره پستي، كه از منابع مالي عمده در زمينه وام هاي مربوط به بخش عمومي بود، و به مقدار قابل توجهي به سرمايه خزانه داري و برنامه هاي وام كمك مي نمايد.

خلاصه، مميزي هيئت، نه تنها هزينه ها و درآمدهاي بودجه، بلكه كليه جريانات نقدينگي، بستانكاران، بدهكاران، اموال منقول و غير منقول را نيز در بر مي گيرد.

 

2ـ حساب شركتهايي كه سرمايه آنها به وسيله دولت تأمين مي گردد

دولت، در ژاپن، حسابهاي ويژه اي را براي مستقيم بسياري از پروژه ها در نظر مي گيرد. علاوه بر اين، زماني كه دولت ضروري بداند، شركتهاي دولتي تأسيس نموده و سرمايه آنها را براي اجراي فعاليتهاي عمومي تأمين مي نمايد. شركتهايي كه بيش از نيمي از سرمايه اشان به دولت تعلق داشته باشد، مي بايد در معرض مميزي هيئت قرار داشته باشد.

 

3ـ هيئت هايي كه به طور مستقيم و غير مستقيم از سوبسيد دولت و يا ديگر كمكهاي مالي دولت استفاده مي نمايد.

دولت، به منظور تعديل امور مالي هيئت هاي عمومي محلي، سوبسيدهايي در نظر گرفته، كه اين سوبسيدها، بخشي از پروژه هاي واحدهاي عمومي محلي را كه وظايف تفويض شده از سوي دولت را انجام مي دهند، در بر مي گيرد.

براي حصول اطمينان از اينكه كمكهاي مالي در جهت اهداف پيش بيني شده مصرف شود، هيئت مميزي مستقيماً مراكز فرمانداريها، شهرستانها، شهرها و روستاها، نواحي، تعاونيهاي كشاورزي، مدارس و كمپانيهاي مختلفي را كه از كمكهاي مالي استفاده مي نمايند، مورد بررسي (مميزي) قرار خواهد داد.

 

4ـ موارد ديگر

هيئت مميزي مي تواند حساب پيمانكاران و عرضه كنندگان كالا و مواد به دولت را نيز مميزي نمايد. حساب شركت دولتي تنباكو و نمك ژاپن و شركت دولتي تلفني و تلگراف نيپون، مادامي كه در رابطه با قراردادها و پيمانها باشد. نيز در اين مقوله جاي مي گيرد. اين امر براي حصول اطمينان از صحت قيمت قراردادهاي مربوط به تأسيسات و كالاها صورت مي پذيرد. اتخاذ تصميم در مورد نتايج مميزي پيمانكاران و شركتهاي دولتي نيز بر عهده كميسيون مميزي است.

 

د ـ روش مميزي

امر مميزي، اساساً به دو روش انجام مي شود: مميزي متمركز كه به موجب آن هيئت مميزي، اظهار نامه هاي مربوط به حسابها و اسنادي را كه به وسيله هيئت هاي مورد بررسي به دفتر هيئت ارسال مي گردد، مورد آزمايش و رسيدگي قرار مي دهد و مميزي غير متمركز كه به موجب آن، مأموراني را به محلي كه حسابها نگهداري مي شود، ارسال مي نمايد تا حسابها را در محل مميزي نمايند.

محتواي اسناد و مداركي كه مي بايد براي مميزي متمركز به هيئت فرستاده شود، در مقررات مربوط به بررسي و رسيدگي به حسابها مشخص شده است. در مورد حسابرسي، صورت حسابها و اسناد هزينه دولت، موارد زير به هيئت ارائه مي گردد: صورت بستانكاران،‌ درآمدهاي بودجه، اعتبارات تطبيقي مربوط به دريافت ماليات ملي، هزينه هاي بودجه، دريافت ها و پرداختهاي نقدي، درخواست نامه هاي مربوط به استفاده از سرمايه خزانه، اوراق قرضه دولتي،‌ تعهدات،‌ اموال منقول و اموال غير منقول. بعلاوه، بانك ژاپن نيز در برابر دريافتها و پرداختهاي خزانه داري ملي و ارائه صورت حسابها و اسناد هزينه به هيئت، مسئوليت دارد . سيستمي وجود دارد كه هيئت مي تواند با استفاده از آن صحت ارقام حسابهاي درآمد و هزينه سالانه دولت را از طريق مميزي و مقايسه محاسبات انجام شده از سوي بانك ژاپن و دولت تعيين نمايد، چرا كه درآمد ها و هزينه هاي بودجه دولت، و كليه جريانات نقدينگي خارج از محاسبات بودجه، نهايتاً به وسيله بانك ژاپن اجرا مي شود.

در رابطه با شركتهايي كه با سرمايه گذاري دولت، تأسيس شده اند، ترازنامه ماهانه، بعنوان صورتحساب آنها مورد استفاده قرار مي گيرد.

تعداد مميزي هايي كه در محل نگهداري حسابها، و با اعزام مأموران مميزي به ادارات مركزي، بخشهاي منطقه اي و موضع و محل ايجاد تأسيسات، انجام مي گيرد، در سالهاي اخير رشد فزاينده‌اي داشته كه اين امر عمدتاً به دليل عملي و مؤثر بودن اين روش در مقايسه با روش متمركز مي باشد. اين روش، يعني روش انجام بررسي در محل، به مقدار زيادي در رابطه با هيئت هاي دريافت كننده كمكهاي مالي از دولت، انجام مي گيرد.

 

هـ ـ مراحل تشخيص مميزي و تهيه گزارش مميزي

در نتيجه مميزي هايي كه به صورت متمركز و يا غير متمركز (در محل ثبت حسابها) انجام مي‌گيرد، هيئت مميزي، نقطه نظريات خود را در مواردي كه مغايرت آنها با قانون مشخص گرديده و يا خلاف آن ثابت شده، و يا در مواردي كه بهبود قوانين و مقررات، سيستم ها يا اداره امور، ضروري تشخيص داده شود، به صورت كتبي مشخص نموده و از واحدهاي مورد بررسي نيز خواهد خواست تا نقطه نظريات خود را در اين خصوص اعلام نمايند. تصميمات نهايي،‌ به وسيله هيئت و پس از دريافت جواب هيئت هاي مورد بررسي، اتخاذ خواهد گرديد.

اگر چنانچه هيئت، مواردي را مغاير با قوانين و يا نامناسب تشخيص دهد،‌ و احتمال وقوع مجدد آن نيز وجود داشته باشد، سريعاً نقطه نظريات خود را به وزير و يا مأمور مسئول ابلاغ نموده و حتي در چارچوب مميزي بودجه، مأموران موظف، مأموران قراردادها، و مأموران مسئول پرداختها و غيره، با وجود آنكه مستقيماً با نقدينگي سر و كار ندارند، سزاوار بخشودگي قلمداد گرديدند.

 

و ـ رسيدگي به شكايات

يكي ديگر از وظايف هيئت مميزي، بررسي شكايات و حل اختلافات موجود مابين طرفهاي درگير مي باشد. علاوه بر گزارش مميزي كه بر اساس اصل 90 قانون اساسي آماده مي گردد، گزارش ديگري با نام گزارش مميزي اموال عمومي نيز وجود دارد كه حاوي اظهاراتي در خصوص افزايش، كاهش و تراز اموال غير منقول، و اظهاريه مربوط به ارائه اموال غير منقول به صورت رايگان مي باشد. در نتيجه گزارش مميزي كه بر اساس اصول قانون اساسي تدوين مي گردد، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

گزارش مميزي، گزارشي است جامع از فعاليت هاي مميزي انجام شده از سوي هيئت در زمينه حسابهاي سال مالي جاري. مطالب گزارش شامل شرح انواع حسابهاي مورد بررسي، اقدامات خواسته شده از وزراي ذيصلاح و غيره در زمينه مواردي كه ضرورت اصلاح داشته و مواردي كه هيئت در مورد بهبود قوانين و مقررات ، سيستمها و غيره اعلام داشته و بالاخره خلاصه اي از داوريهاي انجام شده، خواهد بود. با اين وجود، بخش اعظم گزارش به مواردي كه با قوانين و مقررات و يا بودجه مغايرت داشته و يا نامناسب تشخيص داده شده، اختصاص مي يابد.

اكثر موارد مخالف قوانين و نادرست صرفاً از طريق اين گزارش به اطلاع عموم رسانده مي شود. «موارد نادرست» به مواردي اشاره دارد كه بواسطه آنها مأموران مالي‌، آگاهانه يا به دليل قصور ضرر و زياني به دولت وارد ساخته باشند، كه بسياري از آنها موارد غير اقتصادي مي باشند.

در سالهاي اخير، توجه زيادي از سوي مردم نسبت به كارايي و اثر بخشي عمومي معطوف گشته است. موقعيت هايي كه در آنها امور اداري، غير مؤثر شناخته شده، همواره به دليل نقض قوانين، مقررات و سيستم ها و يا غير قانوني يا نامناسب بودن نحوه اجرا، نمي باشد.

اين موارد بخصوص معضلاتي را در بر مي گيرد كه حل آنها به تصميمات سياسي ارتباط دارد. با توجه به اين امور، قراردادن دستاوردهاي مميزي در زمينه پيشرفت برنامه ها، رئوس درآمدها و هزينه ها  و غيره، در ديد افكار عمومي و ارائه آن به ديت، از اهميت به سزايي برخوردار است.

 

3-10-4) خصوصيات مميزي در ژاپن

مميزي حسابهاي نهايي ناظر بر درآمدها و هزينه ها، از سوي هيئت مميزي، با در اختيار داشتن مأموراني كه هر ماهه اسناد هزينه و اظهاريه هايي در خصوص حسابها را به هيئت تقديم مي دارند، انجام مي گيرد. در رابطه با درآمدها، اسناد و اظهاريه هاي فوق الذكر، پس از اتخاذ تصميم در مورد جمع آوري درآمدها، و در رابطه با هزينه ها، پس از تسليم چك به وسيله مأمور پرداخت به بانك ژاپن ارائه مي گردد. از اينرو، مميزي هيئت در مورد هزينه ها يك مميزي پيش از عمل ( مميزي پيش از پرداخت) نبوده و پس از درآمدها، مميزي در مرحله اي كه در زمينه جمع آوري درآمد اتخاذ تصميم مي شود، انجام مي گيرد، و اين مسئله ارتباطي با اينكه پول نقد دريافت شده باشد يا نشده باشد، ندارد . از اينرو، مميزي درآمدها را مي توان مميزي پيش از عمل قلمداد نمود.

در رابطه با پرداختها، مواردي نيز وجود دارد كه هيئت، امر مميزي را بلافاصله پس از انعقاد قرارداد و يا انجام امور اداري مربوطه به انجام مي رساند. هيئت، مسئوليت مميزي بستانكاريها و بدهكاريهاي دولت را نيز بر عهده دارد. از اين نظر مي توان اين امر را مميزي پيش از عمل قلمداد نمود. با  اين وجود، مميزيها همواره پس از انجام برخي از معاملات صورت مي گيرد. در حقيقت،‌ مميزيهاي هيئت را مي توان مميزي پس از عمل ناميد.

 

3-10-5) هدف و روشهاي مميزي

الف ـ مطابقت با قوانين و مقررات

گزارش هيئت، بر اينكه آيا مواردي خلاف قوانين و مقررات،‌يا بودجه وجود داشته يا اينكه موارد نادرستي مشاهده نشده يا نه، تأكيد دارد.

ب ـ اقتصاد

بدون توجه به اينكه تا چه حد حسابرسي منطبق بر بودجه و قوانين و مقررات انجام گرفته، ممكن است نحوه اعمال مديريت از نظر اقتصادي نادرست باشد، اين احتمال نيز وجود دارد كه اقلام خريداري شده بسيار گرانتر از قيمت بازار باشد، و حتي اگر اقلام فوق به نرخ بازار هم خريداري شده باشند باز هم ممكن است براي استفاده هاي ضروري نامناسب و بيهوده باشند. برخي از كشورها اين موارد را از جمله اختيارات واحدهاي اجرايي و خارج از وظيفه مميزي مي دانند. با اين وجود، در ژاپن، بررسي عوامل اقتصادي، از قديم الايام يكي از موضوعات مورد بررسي هيئت مميزي بوده است.

ج ـ كارايي اداري يا اثر بخشي برنامه

اخيراً، علاوه بر مميزي تطبيقي و اقتصادي در مورد درآمدها و هزينه ها، و همچنين در مورد كارايي اداري و اثر بخشي نحوه عملكرد دولت نيز بررسيهايي انجام مي گيرد. يكي از ويژگيهاي اين نوع بررسي آن است كه صرفاً به مميزي درآمد ها و هزينه ها و به صورت مجرد محدود نشده و كار دولت را بعنوان يك برنامه نيز مورد مطالعه قرار گرفته، و حسابرسي معاملات انجام شده را نيز بشكلي جامع، در بر مي گيرد.

اخيراً، اين نوع مميزي پيشرفت نموده و دامنه آن از حسابرسي مالي به حسابرسي مديريتي نيز كشانده شده، همچنين تجزيه و تحليل هزينه سود و تجزيه و تحليل اثر بخشي قيمتها نيز توسعه يافته است.

 

3-10-6) ارتباط با مميز نهايي(‌بررسيهاي ) داخلي

بسياري از واحدهايي كه در معرض مميزي از سوي هيئت مي باشند، داراي واحدهاي مميزي داخلي به اندازه و اشكال مختلف، نظير دفتر، بخش يا قسمت مميزي نيز مي باشند. اغلب،‌ اين واحدها،‌ پيش از انجام مميزي قبل از عمل در مورد مفاد حسابها و اسناد هزينه و ارائه آن به هيئت، در صورت ضرورت، مميزي اداري يا مديريتي مربوطه را به انجام مي رسانند. در كابينه، دفتر بازرسي اداري مديريت اداري، وابسته به دفتر نخست وزير، امور سازمانهاي اداري مربوطه و شركتهاي دولتي را بر عهده داشته، و بر اساس قانون تأسيس سازمان اداري،‌ نحوه عملكرد واحدهايي را كه از كمكهاي دولت استفاده مي نمايند، مورد رسيدگي قرار مي دهد. بازرسان بودجه، در دفتر بودجه وزارت دارايي، همانطور كه در اصل 46 قانون اساسي مشخص گرديده، بررسي هايي در مورد اجراي بودجه در سازمانهاي اداري به انجام مي رسانند. واحد پرسنلي نيز بر اساس اصل 69 قانون خدمات عمومي ملي، گزارشات مربوط حقوق و دستمزد در وزارتخانه ها و سازمانها را جهت حصول اطمينان از قانوني بودن و دستمزد مستخدمين دولت ارائه مي نمايد.

ارتباط بين هيئت مميزي و بازرسيهاي فوق الذكر، يعني مميزي داخلي، بازرسي اداري، بازرسي در نحوه اجراي بودجه و بررسي دستمزدها، مدت مديدي است كه از موضوعات مورد بحث مي باشد. بازرسي اداري كه از سوي سازمان مديريت اداري اعمال مي گردد،‌ فعاليت هاي عمومي دولت را مد نظر داشته و مي توان آنرا مسئله اي جداي از مميزي «حسابداري» كه توسط هيئت انجام مي‌گيرد، قلمداد نمود. ولي همانطور كه در بالا توضيح داده شد، هيئت فعاليت خود را به كارايي امور اداري و اثر بخشي پروژه ها نيز توسعه داده، و از اين رو، ممكن است برخوردها و تداخلاتي مشاهده گردد.

از نظر تئوري، مميزي هيئت مستقل از كابينه انجام مي گيرد و ماداميكه اين امر با ضرورتهاي قانوني تطابق داشته باشد، هيئت مي تواند هر گونه مميزي را به طور مستقل به انجام رساند. با اين وجود، ارائه گزارش مميزي از سوي هيئت به كابينه، در طي نه ماه پس از پايان سال مالي، يك امر متداول و ثابت گشته است، بنابراين، روش عاقلانه آن است كه هيئت نتايج مميزي داخلي، بازرسي اداري و بررسي دستمزدهارا نيز در مميزي خود بكار گيرد. اين استراتژي، دستيابي به مميزي كارآ را تسهيل نموده و تأخير در امور واحدهاي مورد بررسي را كه از تداخل و تشابه مميزي و بازرسي حاصل مي گردد، جلوگيري خواهد نمود.

در حال حاضر، هيئت مميزي از هر يك از واحدها، گزارش مربوط به مميزي داخلي آنها را دريافت مي دارد. در حالت مميزي غير متمركز، هيئت اثر بخشي سيستم مميزي داخلي را بررسي نموده و دامنه و درجه مميزي را نيز تعيين مي كند. (دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد، 1382، 300 ـ 258)

 

3-11) بررسي نظام نظارت و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي در مالزي

يكي از كشورهايي كه در سالهاي اخير توانسته است مسير توسعه را با موفقيت طي نموده و به سطوح بالايي از توسعه يافتگي دست يابد مالزي مي باشد. اين كشور در حدود سه دهه گذشته به عنوان يكي از كشورهاي توسعه نيافته اي بود كه در سطح پاييني از توسعه قرار داشت اما امروزه به دليل اتخاذ سياست هاي كارآمد توسط دولت اين كشور توانسته است به سطح مطلوبي از توسعه يافتگي دست يابد طوري كه به عنوان الگوي توسعه براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه جهان مطرح شده است.

به دليل ساختار سياسي و حاكميتي و اقتصادي مالزي نقش دولت به عنوان عامل موثر در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اعتقادي مردم در تجربه تاريخي و توسعه اين كشور، به وضوح قابل مشاهده مي باشد طوري كه در بسياري عرصه ها دولت (حاكميت) در اين كشور به عنوان هدايتگر جامعه به سمت هدف مطلوب تلقي مي شود (به عنوان مثال به دليل پايه هاي اعتقادي كه دولت بر مبناي آنها استوار شده است دولت نماينده ديني مردم نيز شناخته مي شود و هدايتگر ديني نيز تلقي مي شود.

نقش موثر دولت در توسعه با بررسي مسير توسعه اين كشور به وضوح قابل مشاهده مي باشد اين نقش در مراحل اوليه توسعه مستقيم و به صورت مداخله در فعاليت هاي اقتصادي و در مراحل بالايي توسعه به صورت تسريع كننده مشاركت بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي بوده است. تغيير كارآمد نقش دولت از بازيگر مستقيم در عرصه توليدي (به عنوان توليد كننده) به تسريع كننده فعاليت هاي اقتصادي و دستيابي به توسعه اي مطلوب جز با برنامه ريزي هدفمند دولت، و توجه شايسته به فرايند برنامه ريزي در اين كشور قابل تحقق نبوده است. از طرفي ديگر انجام برنامه ريزي كارآمد جز با اطلاع از نتايج و اثرات برنامه ريزي ها و سياست هاي گذشته قابل تحقق نمي باشد بر اين اساس مي توان گفت يكي از مهمترين دلايل تحقق توسعه در اين كشور نقش كارآمد دولت از يك سو و توجه دولت به اثرات سياست ها برنامه ها و عملكرد خود و انجام ارزيابي اثربخش از عملكرد خود بوده است. توجه دولت به عملكرد خود با توجه به بهر مندي اين كشور از منابع فراوان طبيعي و قابليت استفاده دولت از اين منابع و لذا عدم نياز ماليات هاي مردم باالتبع پاسخگويي به آنها و از طرفي ديگر قابليت تبديل شدن دولت به منبع توزيع رانت در جامعه به دليل اين بهره مندي در اين كشور بسيار حائز اهميت بوده و اين امر نشان دهنده داشتن رويكرد آينده نگري به توسعه توسط دولتمردان اين كشور بوده است. اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي صاحب منابع طبيعي، دولت داراي اين نگاه كارآمد نمي باشند. نظام برنامه ريزي مالزي با استفاده از ارزيابي موثر عملكرد دولت در اين كشور و توجه شايسته به نتايج آن و همچنين جايگاه مناسب اين سيستم در نظام تصميم گيري و اجرايي اين كشور امروزه توانسته است زمينه هاي اتخاذ تصميمات صحيح و مطلوب توسط دولت را ايجاد نموده و دولت را در اتخاذ سياست هاي جديد موفق ياري رساند.

اما قبل از آنكه به بررسي ويژگي ها و اهداف ارزيابي غلطان كه در اين كشور صورت مي گيرد بپردازيم بهتر است مروري بر نحوه ارزيابي گذشته اين كشور داشته باشيم.

ارزيابي گذشته مالزي شباهت بسياري با ارزيابي‌اي دارد كه امروز در ايران صورت مي گيرد به اين صورت كه سازمان هايي در اين كشور مسئول نظارت بر عمليات مالي و حسابداري دستگاه هاي دولتي هستند و رويكرد غالب آنها دقت در صحت عمليات مالي برنامه ها بوده است نتايج اين نظارت ها در صورت مشاهده تخلف قانوني، پيگيري قانوني و قضايي براي دستگاه اجرايي و مديران اين دستگاه ها را به دنبال داشت علاوه بر اين نظارت وزاتخانه ها به طوري سالانه ملزم به ارزيابي هر يك از فعاليت هايشان بودند و بر اين اساس شاخص هايي كه خود (وزارتخانه ها) تعريف مي‌نمودند اقدام به انجام ارزيابي و ارائه گزارش بر مبناي آن مي نمودند كاركرد اصلي اين گزارش ها اغلب به صورت تشريفاتي بوده و كمتر براي برنامه ريزي هاي آتي از آنها استفاده مي شد.

اكا هم اكنون ارزيابي عملكرد دستگاه هاي دولتي يكي از اركان مهم نظام برنامه ريزي مالزي مي باشد، نحوه ارزيابي در اين كشور امروزه به صورت ارزيابي غلطان صورت مي گيرد كه در ذيل به بررسي آن مي‌پردازيم.

با بررسي ميزان كارآيي ارزيابي مذكور خزانه داري مالزي برنامه ريزي جديدي در حوزه ارزيابي عملكرد انجام داد و با فرض سطحي بودن ارزيابي هاي گذشته خزانه داري ادارات و دستگاه هاي دولتي را ملزم به تهيه چرخه ارزيابي برنامه نمود به نحوي كه هر فعاليت در ساختار بودجه‌اي خود حداقل يكبار در طول دوره زماني پنج ساله مورد ارزيابي قرار بگيرد. اين نوع ارزيابي علاوه بر مالزي در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) اجرا مي شود كه بر اساس آن هر اداره در اين كشورها ظرف يك دوره 3 الي 5 ساله تمامي فعاليت هايشان مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

چرخه ارزيابي هاي برنامه اي در اين كشور به دلايل زير انتخاب شده است:

1- ارزيابي ها پر هزينه هستند و تلاش، زمان و پول را مصرف مي كنند لذا بررسي هاي ساليانه تمامي برنامه ها و فعاليت ها يك كار تجملي است كه از عهده هيچ يك از ادارات بر نمي آيد.

2- ارزيابي ها نيازمند كارشناسي حرفه اي و منابع متمركزي است كه مي تواند در ارزيابي تمام برنامه ها و فعاليت ها در يك يا چند سال پراكنده گردد.

3- بررسي هاي ساليانه تمامي برنامه به ناچار عمليات اجرايي برنامه ها را از هم خواهد گسست.

4- يافته هاي ارزيابي كه در زمان طولاني تري به دست مي آيد پر معناتر از يافته هاي ارزيابي است كه در بررسي هاي ساليانه به دست مي آيد اين امر از نظر هزينه اثربخش نيست. زيرا در برنامه ها غالبا سال هاي زيادي طول مي كشد تا منافع ملموس و قابل اندازه گيري آنها مشخص گردد.

لذا چرخه ارزيابي هاي برنامه، فعاليت ها يا عناصر آنها را مكلف مي سازد كه در يك جدول زماني غلطان، ارزيابي ها اولويت بندي شوند. برنامه غلطان پنج ساله مشخص مي سازد كه كدام يك از فعاليت ها در هر سال از برنامه پنج ساله مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

 

3-11-1) چرا برنامه ارزيابي تهيه مي گردد:

طرح‌ريزي يك ارزيابي جامع و هماهنگ زير مجموعه مهمي از وظايف مديريت و جز وظيفه مديريت ارشد است. بدون وجود طرح‌ريزي مناسب جدول زماني ارزيابي ها اين خطر وجود دارد كه:

ارزيابي ها داراي جهت گيري (اريب) خواهند شد به سوي:

ـ برنامه ريزي‌هايي كه ارزيابي آنها آسان است.

ـ پروژه هاي مورد نظر

ـ برنامه‌هايي كه مديران مربوط شان داراي منافع شديدي در ارزيابي آنها هستند.

ـ برنامه‌هايي كه وزرا مي خواهند منافع بيشتري را به دست آورند.

ـ برنامه‌هاي داراي عملكرد خوب

ـ برنامه‌هايي كه داراي گروه هاي ذينفع هستند و

ـ برخي برنامه‌هايي كه در صورت ارزيابي بيش از حد انتظار ارزيابي خواهند شد.

ارزيابي بيش از حد يك برنامه نه تنها اسراف كاري است بلكه عمليات برنامه را در جهت زيان به كارآيي و اثربخشي برنامه را از هم پراكنده مي سازد.

طرح هاي ارزيابي برنامه مالزي:

به جهت عملياتي كردن چرخه پنج ساله ارزيابي هاي برنامه خزانه داري، هر وزاتخانه را ملزم به تهيه يك طرح غلطان ارزيابي هاي برنامه اي كه براي يك مدت پنج ساله مي شود و يك طرح سالانه ارزيابي ها كه در طول پنج ساله اول به اجرا در مي آيد مي سازد. اين طرح ها به عنوان قسمتي از بودجه تنظيمي تقديم خواهند شد. اين طرح ها همچنين در تعهدات مربوط به برنامه قرار مي گيرند.

براي طرح غلطان ارزيابي پنج ساله اساسا وزارتخانه مي بايد فهرست فعاليت هايي كه بايد با موضوعات عمده با هم مورد ارزيابي قرار بگيرند و نيز عوامل پيش برنده ارزيابي فعاليت ها و متدلوژي آنها را تهيه نمايد.

نكته قابل توجه اين جاست كه مديريت ارشد مسئولت بزرگي در قبال برنامه ها دارد، و ممكن است مجبور به برقراري يك توازن عملي بين هدف جامعيت در برنامه و قيود ناشي از محدوديت منابع باشد. خزانه داري ممكن نيست زمينه تخصيص اضافي را براي ارزيابي ها فراهم سازد لذا منابع مورد نياز ضرورتا بايد از درون بودجه موجود تامين شود.

 

3-11-2) طرح ارزيابي سالانه:

پس از تهيه يك طرح غلطان يك طرح تفصيلي سالانه براي سال برنامه صورت مي گيرد كه اين طرح مرحله اي انتقالي از برنامه غلطان پنج ساله مي باشد كه در آن جزئيات مربوط به هر فعاليت يا عناصر (اجزاي) برنامه كه در سال اول طرح مورد ارزيابي قرار مي گيرد آورده مي شود كه عبارتند از:

ـ نام فعاليت يا اجزاي آن كه بايد در آن سال مورد ارزيابي قرار گيرد.

ـ تاريخ پيشنهادي زماني كه جدول برنامه ارزيابي شروع و خاتمه مي يابد. اين زمانبنديها بر اين اساس صورت مي‌گيرد كه مشخص گردد مديريت‌هاي ارشد هر دستگاه كه تصميم گيرنده هستند به يافته هاي ارزيابي چه موقع نياز دارند.

علاوه بر آن يك دستگاه اجرايي بايد عواملي كه باعث پيش بردن تماميت عناصر يك برنامه خاص در سال اول مي شود را ذكر نمايد كه چرا عناصر برنامه داراي اولويت نسبت به باقيمانده عناصر در ساختار بودجه اي هستند. همچنين بايد مشخص نمايد كه چگونه مي خواهد از يافته هاي ارزيابي استفاده نمايد و حتي الامكان هدف ارزيابي بايد در تصميمات تنظيم گردد كه مي توانند در چشم انداز آينده اجراي عناصر برنامه به عنوان نتيجه ارزيابي در نظر گرفته شود.

علاوه بر اين استفاده كنندگان عمده ارزيابي نيز بايد مشخص شوند، اجزايي كه بايد از يافته هاي ارزيابي استفاده كنند بايد جهت كارا نمودن سيستم ارزيابي مشخص باشند براي مثال اگر استفاده كننده هيات دولت باشد ارزيابي بايد با دقت بيشتري نسبت به زماني كه نتايج ارزيابي براي استفاده مديران داخلي است انجام گيرد.

اينكه نتايج ارزيابي به چه كساني ارائه خواهد شد و نحوه اثرگذاري آن چگونه مي باشد يكي از مهمترين مباحثي است كه در طرح ارزيابي سالانه و غلطان مورد توجه قرار مي گيرد.

دستگاه هاي اجرايي بايد برآوردي از ميزان بودجه اي كه بايد براي ارزيابي ها در سال اول برنامه كنار گذاشته شود را تهيه نمايند.

 

3-11-3) مراحل و فرايند ارزيابي:

هدف هاي ارزيابي: تعيين هدف كلي ارزيابي در نظام ارزيابي اين كشور به عنوان اولين مرحله اي است كه در تدوين ارزيابي، مورد نظر مي باشد كه با رويكرد ايجاد اطلاعات معني دار براي مديريت و ساير تصميم گيران مثل هيات دولت و خزانه داري صورت مي گيرد. اين اطلاعات آنها را در تعيين چشم اندازهاي آتي و عمق عمليات مربوط به فعاليت ها يا اجزا و برنامه هاي مورد نظر و به كارگيري منابع ناشي از هر تغيير پيشنهادي كمك خواهد نمود. ارزيابي‌اي موفق است كه بتواند هدف‌هاي كلي تعيين شده را محقق سازد. ايجاد اطلاعاتي كه مديريت را در اين زمينه ها آگاهي ندهد، در واقع اتلاف منابع ارزيابي محسوب مي شود. اگر يك ارزيابي نيازهاي تصميم گيران را تامين نكند ممكن است از طرف تصميم گيرندگان ناديده گرفته شود  و اين يك شكست است.

در اين مرحله به جز تهيه فهرست هدف ها بايد آنچه را كه براي انجام ارزيابي انگيزه ايجاد نمايد و نيز آن مفاهيمي كه از يافته هاي ارزيابي ناشي خواهد شد مشخص و مستند نمايد. يعني به جز هدف ها بايد مشخص شود كه 1- عامل انجام ارزيابي چيست آيا گزارش هاي بازرسي يا گزارش هاي ويژه رسانه ها يا شكايت هاي مردمي عامل آن مي باشد 2- دلايل قطعي و ضمني ارزيابي چيست

3- چه قسمتي از مراحل برنامه بايد مورد ارزيابي قرار مي گيرد. 4- موضوعات مهمي كه بايد مورد ارزيابي قرار گيرند كدامند و اهميت نسبي آنها در ايجاد نتايج سياسي بهبود عمليات و هزينه چيست 5- نتايج اتخاذ شده ناشي از ارزيابي چه تصميماتي خواهند بود و توسط چه كساني اتخاذ خواهد شد. استفاده كنندگان مورد انتظار نتايج ارزيابي چه كساني خواهند بود.

مرحله دوم ارزيابي در اين كشور فهميدن عنصر برنامه و منطق آن مي باشد. به عبارت ديگر جهت انجام ارزيابي مشخصات يا عناصر برنامه اي كه بايد مورد ارزيابي قرار گيرد بايد مشخص گردد. اين شناخت كافي از اطلاعاتي كه در موافقتنامه برنامه اي ثبت شده استخراج شده و گاهي نيز به دليل ناكافي يا نا كارآمد بودن آن اطلاعات از بررسي هاي جديد و شناخت كارآمد صورت مي گيرد اين مرحله با هدف 1- استخراج تضادهاي اجراي برنامه با مصوب 2- استخراج بعضي از موضوعات مربوط به كارآيي و اثر بخشي كه براي انجام ارزيابي مفيد نيستند. 3- استخراج اهداف، مشكلات و نيازها كه بايد با واژه هاي قابل سنجش مشخص شوند تا مبناي اثربخشي برنامه در تحقق اهداف و حل مشكلات و برآورد نيازهايش باشد. 4- فهميدن فرايندهايي كه برنامه براي نيل به اهدافش آن را اجرا مي كند 5- استخراج چگونگي ارتباط منطقي اين فرايندها با يكديگر و اين كه آيا بين فرايندهاي قبلي و فرايندهاي موفق يك رابطه علي وجود دارد يا آيا بعضي از فرايندها يا فعليت ها با اهدف هماهنگي دارند؟ 6- شناسايي شاخص هاي عملياتي كه بتوان ميزان تحقق ستاده‌ها و نتايج را اندازه گيري نمايند، صورت مي گيرد.

مرحله سوم ارزيابي مشخص نمودن راه هاي جايگزين براي ارائه برنامه مي باشد به عبارتي ديگر تعيين راهبردهاي جانشين براي تامين هدف هاي عناصر برنامه اختصاص به پيشنهادهاي جديد در زمينه سياستها و خط مشي هاي مربوطه مي باشد. اين در حالي است كه قبلا (در برنامه ريزي) بايد تجزيه و تحليل راه هاي جانشين ارائه برنامه براي نيل به اهداف را شامل شده باشد منطق راهبرد منتخب نيز بايد در تجزيه و تحليل مسائل و نيازها در بخشي كه نمايانگر توافق برنامه اي است مشخص شده باشد.

مشخص نمودن راه هاي جايگزين براي ارائه برنامه با استفاده از:

1ـ مسائل يا نيازهاي مشخص شده در توافق برنامه اي كه عناصر برنامه اي تعيين آنها ايجاد شده اند.

2ـ روش هايي كه توسط ساير موسسات محلي و خارجي براي حل مسائل مشابه برآورد نيازهاي مشابه به كار گرفته شده اند.

3ـ مطالب و ساير نشريات تخصصي ديگر كه در ارائه خدماتي خاص گزينه‌هايي را پيشنهاد مي‌كنند.

4ـ عقايد عمومي و حرفه اي در مورد گزينه‌ها

5ـ پيشنهادات ارائه شده توسط رسانه ها

6ـ نقطه نظرات برنامه و نقطه نظرات به دست آمده از كاركنان طي جلسات طوفان مغزي صورت مي گيرد.

گام چهارم در نظام ارزيابي عملكرد مالزي شناسايي موضوعات و محدوديت هاي ارزيابي مي باشد از آنجا كه منابعي كه به امر ارزيابي اختصاص مي يابند محدود مي باشند لذا در اين گام جنبه هاي كليدي برنامه كه نيازمند بررسي است مورد شناسايي قرار مي گيرد. شناسايي موضوعات مورد ارزيابي همان طور كه ذكر شد به وسيله:

الف) تصميم گيري پيرامون اهداف ارزيابي ب) شناخت ماهيت برنامه ج) تجزيه و تحليل منطق برنامه صورت مي گيرد. د) ارزيابي گزينه هاي مختلف ارائه خدمات هـ) تبديل موضوعات عمومي به موضوعات خاص در ارزيابي و) شناسايي موضوعات بحث برانگيز صورت مي‌گرفت اما محدوديت‌هاي ارزيابي با محورهايي چون 1) زمان لازم براي ارزيابي 2) هزينه لازم براي ارزيابي 3) در دسترس بودن متخصصان 4) اعتبار نتايج ارزيابي و ميزان توافق در نتايج به دست آمده 5) محدوديت هاي محيط سياسي، اجتماعي و بوروكراتيك در نظر گرفته مي شود.

گام پنجم در فرايند ارزيابي اين كشور تقويم روش هاي ممكن ارزيابي مي باشد. به عبارتي ديگر در اين مرحله تصميم گرفته مي شود كه چگونه به سوالات ارزيابي كه در داخل محدوديت هايي همچون زمان، تلاش، هزينه، كارشناسي فني و اعتبار پاسخ داده مي شود. تعيين يك روش مناسب و صحيح ارزيابي با دقت در موارد ذيل صورت مي گيرد:

1- چه كساني از نتايج ارزيابي و به چه منظور استفاده خواهند نمود.

2- اگر عناصر برنامه قبلا مورد ارزيابي قرار گرفته اند چه نوع روش ارزيابي به كار گرفته شده است.

3- چه نوع ارزيابي برنامه مشابهي در اين بخش يا ساير بخش ها به كار گرفته شده است.

4- مشخص نمودن ماهيت اطلاعات مورد نياز شاخص هاي عملكرد كه در اندازه گيري كارايي اثرات برنامه ايجاد شده اند.

5- كداميك از روش هاي متفاوت ارزيابي به ما اين اجازه را مي دهد كه مستقيما نتايج اجرايي برنامه را اندازه گيري كنيم تا نتايج و تغييراتي كه به خاطر عوامل خارجي به وجود آمده اند را مشخص نماييم.

6- مشكلات مربوط و هزينه جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات، در اين جا انتخاب طرح هاي ارزيابي بستگي به نوع اطلاعات و پيچيدگي تحقيقات مورد نياز دارد.

مرحله ششم فرايند ارزيابي اين كشور سازماندهي لازم براي ارزيابي مي باشد. در اين مرحله گروه راهبري كه براي انجام ارزيابي بايد تدارك ديده شوند، مشخص مي‌شود به عبارت ديگر در اين مرحله يك گروه راهبري براي آگاهي هدايت و كنترل گروه ارزيابي، همزمان با پيشرفت ارزيابي در ادوار تشكيل مي شود اين گروه متشكل از اعضا ذيل مي باشد.

ـ مديران اجزا اصلي برنامه

ـ مديراني از ديگر بخش هاي دستگاه هاي اجرايي كه تحت تاثير عملكرد واقع مي شود.

ـ اعضايي از ديگر موسسات مركزي مربوطه.

ـ در شرايط خاص، ممكن است مناسب باشد اعضايي از دانشگاه ها و سازمان هاي NGO و بخش خصوصي همكاري داشته باشند.

اين كميته عهده دار موارد ذيل مي باشد:

ـ تصويب روابط مرجع

ـ تصميم گيري بري انتخاب روش ارزيابي

ـ اطمينان از اين كه روش ارزيابي به طور صحيح پيگيري مي شود.

ـ طرح روش هايي براي نظارت بر پيشرفت مطالعه

ـ اطمينان از شفافيت و بي طرفي مطالعه بر پايه روابط مرجع مطالعه

پس از اين مرحله گزارش مقدماتي ارزيابي با توجه به مراحل قبلي نوشته شود.

و بالاخره گام نهايي ارزيابي در اين كشور انجام و ارزيابي نهايي و گزارش يافته هاي آن مي باشد. هنگامي كه گزارش ارزيابي مقدماتي در مرحله قبل تكميل گرديد و كميته راهبري با مديريت عالي پيشنهادهاي ارائه شده را تاييد نمود مطالعات لازم و پيشروي براي پاسخ به سوالات ارزيابي صورت مي‌گيرد.AnthonyXavier-1995))



3-12) نتيجه گيري:

توجه به عملكرد دولت و ضرورت انجام ارزيابي كارآمد آن به دليل پيچيدگي فعاليت هاي اقتصادي و در نتيجه پيچيدگي و تاثير مهم نقش دولت به عنوان تسهيل كننده فعاليت هاي اقتصادي، و نيز تحولات اقتصاد جهاني و به هم پيوستگي اقتصادهاي جهان، يكي از مهم ترين اموري است كه دولت‌ها بايد در اولويت خود قرار داده و به سمت طراحي يك الگوي مطلوب و تمهيد لوازم نهادي و قانوني لازم جهت اثربخشي آن حركت نمايند.

در اين راستا توجه به اجزا و بخش هاي مختلف دستگاه هاي اجرايي زيرمجموعه دولت و ارزيابي صحيح آنها براي دستيابي به يك ارزيابي كارآمد از عملكرد اين دستگاه ها ضروري به نظر مي رسد. از سوي ديگر دستگاه هاي اجرايي به دليل داشتن مسئوليت خطير نحوه طي مسير توسعه در هر كشور، علاوه بر ارزيابي در سطح سازماني بايستي از ديد ملي و بين المللي نيز مورد ارزيابي قرار گيرند.

بررسي الگوهاي مرسوم و علمي براي ارزيابي عملكرد دستگاه ها در جهان و نيز تجربه ارزيابي دولت و دستگاه هاي دولتي در دو كشور ژاپن و مالزي بيانگر ضرورت توجه به نحوه عملكرد و كارآمدي و اثربخشي اين عملكرد و توجه به اثرات عملكرد، در مورد دستگاه هاي دولتي مي باشد.

علاوه بر ضرورت توجه به ارزيابي مطلوب عملكرد دستگاه هاي اجرايي، توجه به نظامي كه در قالب آن هم ارزيابي به صورت مطلوب انجام گرفته و هم نتايج حاصل از ارزيابي به صورت مطلوب و در قالب يك ساز و كار مناسب، تاثيرگذار باشد يكي از مهم ترين ضرورت هاي اثربخشي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي مي باشد. نظام مذكور بايستي در برگيرنده ترتيبات نهادي و قانوني لازم براي انجام بهينه ارزيابي و اثربخشي ارزيابي صورت گرفته باشد.

همچنين اين نظام بايد داراي جايگاه مناسبي در داخل نظام بزرگ تري به نام نظام برنامه ريزي و اجرايي يك كشور باشد. تجربه دو كشور ژاپن و مالزي نشان مي دهد كه توجه به جايگاه مناسب اين خرده نظام يكي از مهم ترين دلايل موفقيت ارزيابي عملكرد و اثربخشي آن در نظام برنامه ريزي و اجرايي اين كشورها بوده است.

 

 


منابع و مأخذ فارسي:

1-     اسميت آدام، ثروت ملل، سيروس ابراهيم زاده، 1367

2-     افتخاري، حميد، ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي، چالشها و چشم اندازهاي و راهبردها، مجموعه مقالات همايش چالشها و چشم اندازهاي توسعه ايران، 1381

3-     اميري، شهناز، بررسي وظايف دولت در زمينه اعمال حاكميت و تصدي و شفاف سازي محدوده آن در قوانين بودجه و قانون محاسبات عمومي كشور و قانون برنامه سوم توسعه، پروژه اصلاح نظام بودجه ريزي در ايران، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه بودجه، 1381

4-     ايكاف راسل، برنامه ريزي تعاملي، مديريت هماهنگ با تحول براي ساختن آينده سازمان، سهراب خليلي شوريني، نشر ماد، 1379

5-     بازيار، منوچهر،بودجه ريزی در ايران(مسائل و چالشها)نقش سازمان ومديريت دولت ، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، 1382

6-     بهشتي، محمد باقر، "تاثير ارزيابي برنامه هاي گذشته در تدوين برنامه هاي آينده ايران"، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در ايران، مركز تحقيقات اقتصاد ايران، 1378

7-     توفيق، فيروز،بودجه ريزی در ايران(مسائل و چالشها) امكان سنجي تهيه بودجه اقتصادي ، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، 1382

8-     حجازي نصرا...، دخالت دولت در اقتصاد و منازعه اجتماعي در ايران 1320-1357، پايان‌نامه كارشناسي ارشد علوم سياسي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران 1375.

9-        حجازي، نصرا...، تحول ماهيت اجتماعي دولت ايران (1357-1376) بررسي رابطه دولت و جامعه، پايان‌نامه دكتراي علوم سياسي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، 1380

10-    جهاد دانشگاهي تهران، "ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان تهران"، مجموعه مقالات اولين همايش ملي مديريت عملكرد، 1381

11-    جهاد دانشگاهي تهران، "مهندسي مجدد، مدل تعالي بهبود عملكرد و افزايش بهره وري سازمانها"، مجموعه مقالات اولين همايش ملي مديريت عملكرد، 1381

12-    دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، طراحي نظام ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور، 1381

13-    دفتر مطالعات برنامه و بودجه، وظايف و تكاليف دولت و دستگاه هاي اجرايي بر اساس قانون برنامه سوم توسعه، 1379

14-    دفتر مطالعات برنامه و بودجه، جداول  شاخصهاي ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي در قانون برنامه  سوم توسعه، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، 1380

15-    رازاني، عبدالمحمد، الگوهاي بين المللي ارزيابي عملكرد، مجموعه مقالات اولين همايش ملي مديريت عملكرد، جهاد دانشگاهي تهران، 1381

16-    راغفر، حسين، دولت، فساد و فرصت هاي اجتماعي، تهران، نقش و نگار، 1382

17-    رناني، محسن، بازار يا نا بازار؟، سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1376

18-    رناني، محسن، پويش هاي دروني درتركيب دولت و بازار (نظريه و تجزيه)، مجموعه مقالات همايش پنجاه ساله برنامه ريزي توسعه در ايران، مركز تحقيقات اقتصاد ايران، 1378

19-    سازمان برنامه و بودجه، قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مركز مدارك اقتصادي ـ اجتماعي و انتشارات،

20-    سازمان برنامه و بودجه، قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مركز مدارك اقتصادي ـ اجتماعي و انتشارات،

21-    سازمان برنامه و بودجه، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مركز مدارك اقتصادي ـ اجتماعي و انتشارات"،

22-    سازمان برنامه و بودجه، مجموعه قوانين برنامه و بودجه كشور، ويرايش سوم 1378

23-    سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور اقتصادي دفتر هماهنگي امور بنگاه‌هاي اقتصادي، بررسي استانداردها و شاخص‌هاي مالي- عملياتي جهت ارزيابي شركت‌هاي دولتي، آذر 1369.

24-    سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معاونت امور اقتصادي و هماهنگي دفتر هماهنگي امور شركت‌ها و خصوصي‌سازي، نظارت بر فعاليت شركت‌هاي دولتي، فرم‌هاي 13 گانه ارزيابي، آبان 1381.

25-    سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، معاونت امور اقتصادي و هماهنگي، دفتر هماهنگي امور شركت‌ها و خصوصي‌سازي، عملكرد شركت‌هاي دولتي، برنامه‌هاي خصوصي‌سازي، مهندسي مجدد شركت‌هاي دولتي، توسعه بخش خصوصي و چشم‌انداز آينده بخش شركت‌هاي دولتي(فعاليت‌هاي تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه كشور، خرداد 1382.

26-    سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معاونت امور اقتصادي و هماهنگي دفتر هماهنگي امور شركت‌ها و خصوصي‌سازي، نظارت بر فعاليت شركت‌هاي دولتي، فرم‌هاي 13 گانه ارزيابي، آبان 1381

27-    سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، گزارش اقتصادي سال 1381 ونظارت بر عملكرد سه ساله اول برنامه سوم توسعه، مهر 1382

28-    ستوده، محمد رضا، بررسي سير تحول و قوانين و مقررات حاكم بر فرايند بودجه ريزي در ايران، پروژه اصلاح نظام بودجه ريزي در ايران، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، 1381

29-    شبيري نژاد، علي اكبر، بودجه گام نخست در برنامه ريزي، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در ايران، مركز تحقيقات اقتصاد ايران، 1378

30-    صادقي تهراني، علي، انديشه توسعه و برنامه ريزي در ايران، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در ايران، مركز تحقيقات اقتصاد ايران، 1378

31-    صالح خو، قاسم، شبيري نژاد، علي اكبر ، بودجه ريزی در ايران(مسائل و چالشها) توصيه هاي سازمانهای بين المللي در باب شفافيت بودجه ، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، 1382

32-    طبرسا، غلامعلي، بررسي الگوهاي مطلوب ارزيابي عملكرد دستگاه هاي دولتي، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، خرداد 1381

33-    طبرسا، غلامعلي، رويكرد نوين شاخص سازي در فرايند ارزيابي عملكرد دستگاههاي دولتي، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، 1381

34-    گيريفين، كيت، راهبردهاي توسعه اقتصادي، نشر ني، 1376.

35-    عامري، فصيل، نحوه تهيه و تدوين بودجه برخي از كشورها، پروژه اصلاح نظام بودجه ريزي در ايران، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، 1381

36-    عليرضايي، محمد رضا، روشهاي نوين ارزيابي عملكرد، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، 1381

37-    قديري اصلي، باقر، سير انديشه هاي اقتصادي، تهران، دانشگاه تهران، 1379

38-    محسني، عباس، متن پياده شده مصاحبه پيرامون كاستي‌هاي نظام نظارت و ارزيابي بر عملكرد تخصيص منابع و اعتبارات بودجه‌اي دولت، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، 1382

39-    محسني، عباس،اصلانی، رشيد، بودجه ريزی در ايران(مسائل و چالشها)  مسئوليتهاي محاسباتي و نظارتهای مالی و عملياتی، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، 1382

40-    مركز آمار ايران، ارائه و بررسي اطلاعات مورد نياز و شاخص‌هاي ارزيابي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، 1372-1368، گزارش شماره 1 و 2، خرداد 1370.

41-    مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه ريزي و بودجه، بودجه ريزي در ايران (مسائل و چالشها)، 1381

42-    مركز تحقيقات اقتصاد ايران، نظام برنامه ريزي و مديريت توسعه، مجموعه فراگير و سراسري، همايش چالشها و چشم اندازهاي توسعه ايران، موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، 1381

43-    معاونت امور مديريت و منابع انساني، دفتر ارزيابي عملكرد مديريت، راهبرد توسعه پايدار در پادشاهي انگلستان، 1380

44-    معاونت امور مديريت و منابع انساني دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد، مشكلات تعيين معيار ارزيابي عملكرد موسسات دولتي، 1380

45-    معاونت امور مديريت و منابع انساني، دفتر بهبود و مديريت و ارزيابي عملكرد، نظام ارزيابي عملكرد موسسات دولتي برزيل، 1380

46-    معيني، محمد رضا، اقتصاد نهادگرايي با تاكيد بر آراي داگلاس نورث، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، 1378

47-    موسسه آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه ريزي، پيمايشگري برنامه (ذي حسابي برنامه اي)، مجموعه گزارشهاي همايش چالشها و چشم اندازهاي توسعه ايران، 1381

48-    موسسه توسعه و تحقيقات دانشگاه تهران، بازار، دولت و برنامه، مجموعه گزارشهاي همايش چالشها و چشم اندازهاي توسعه ايران، 1381

49-    موسويان، امير عباس، دولت در اقتصاد سوسياليستي، مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد، 1381

50-    بانك جهاني، نقش دولت در جهان در حال تحول، گروه مترجمين، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1378

51-    مومني، فرشاد، كالبد شناسي يك برنامه توسعه، موسسه تحقيقات اقتصادي و دانشگاهي تربيت مدرس، 1374

52-    نصيري، مرتضي، كاستيهاي قانوني نظام بودجه ريزي ايران، پروژه اصلاح نظام بودجه ريزي در ايران، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، 1381

53-    نورث، داگلاس، ساختار و دگرگوني در تاريخ اقتصادي، غلامرضا آزاد (ارمكي)، نشر ني، 1379

54-    نوري‌نائيني، محمد سعيد، ارزيابي عملكرد پنجساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، 1372

55-    وحيدي، رضاقلي، الگو و ابزار ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي، مجموعه مقالات دومين همايش بررسي ابعاد ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور، 1379

56-    وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت امور اقتصادي: معيارهاي اقتصادي، تفكيك فعاليتهاي اقتصادي بين بخش هاي دولتي و خصوصي، 1373

57-    وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت امور شركت‌هاي دولتي، ارزشيابي عملكرد شركت‌هاي دولتي، بانك‌‌ها و بيمه‌ها در سال 1381، اسفند 1382.

58-    وهابي، بهرام، طراحي الگوي ارزيابي رفتار اقتصادي دستگاه هاي اجرايي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، 1379

59-    هانت، دايانا، نظريه‌هاي توسعه اقتصادي، تحليلي از نظريه‌هاي اقتصادي رقيب،غلامرضا آزاد ارمكي، نشر ني، 1378

 

60-هانت،دايانا،نظريه هاي توسعه اقتصادي،تحليلي از نظريه هاي اقتصادي رقيب،غلامرضا آزاد ارمكي،نشر ني،
+ نوشته شده توسط اسماعیل حیدری در سه شنبه چهاردهم دی 1389 و ساعت |