مديريت منابع انساني در هزاره سوم

تحول نظام اداری – نظام اداری تحول
تحلیلی نظری و کاربردی در جهت انتخاب الگو

فرد ریگز در 50 سال قبل تحلیلی در ارتباط نظام اداری توسعه مطرح ساخته که هنوز کاملأ می تواند به عنوان یک راهنما مطرح باشد. تحلیل فرد ریگز از نظام اداری کشور های در حال توسعه در چارچوب جامعه کریستالی یا پریزماتیک مطرح نموده که توضیح آن در نمودار1 قابل رؤیت است.

بعقیده ریگزنظام اداری کشور های در حال توسعه در مقایسه با کشورهای سنتی بمعنی توسعه نیافته و کشورهای توسعه یافته در یک مرحله گذارقرار می گیردکه در واقع از لحاظ فرم شبیه کشورهای توسعه یافته و از نظر محتوی دارای کارآیی لازم نیست.در مورد تحول نظام اداری در مقایسه با نظام اداری تحول می توان  تحول را از تحولی که سیاست های اصل44 قانون اساسی در مورد نظام اقتصادی کشور توصیه نموده در مقایسه با آنچه که در حال حاضروجود دارد بصورت شمای زیر نشان داد.

نسبت های فعلی

نسبت های مورد نظر (نمودار شماره2)

تغییر یاتحول از شرایط فعلی به شرایط پیشنهادی نیازمند یک نظام اداری متفاوت با آنچه که در حال حاضر وجود دارد می باشد طراحی و ایجاد چنین نظامی را می توان نظام اداری تحول نامید.
بنابر توضیح فوق بهبود یا  تحول اداری می تواند در جهت اصلاح نظام اداری به منظور اثر بخش تر کردن و  کارآتر کردن نظام اداری انتخاب شود.مثلا" سرعت بخشیدن به ارائه خدمات به ارباب رجوع مثل صدور گذر نامه در حداقل زمان و دادن گواهینامه رانندگی بلافاصله بعد از انجام یک آزمایش سریع کتبی و رانندگی عملی و نظیر آن ها.
ویا ممکن است تحول نظام اداری به دنبال تدابیری نظیر منطقی نمودن اندازه دولت ، اصلاح ساختارهای تشکیلاتی دولت، اصلاح نظام های مدیریتی ،اصلاح نظام های استخدامی ،آموزش بهسازی تعدیل منابع انسانی ،اصلاح فرایند های انجام کار و بالاخره ارتقاء و حفظ کرامت مردم باشد که تحت عنوان 7 برنامه تحول در نظام اداری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان و بعضآ اجرا گردید.

در صورتی که 7 برنامه اشاره شده  تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجرا میشود مسلمآ در نظام اداری کشوربهبود های چشمگیری اتفاق می افتد.در صورتیکه این تحولات به صورت تدریجی صورت پذیرد در اینصورت بهبود مستمر و تدریجی تلقی می شود در مقابل در صورتیکه تغییر عمده ای در ساختار اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و یا مثلآ قانونی در نظرباشد و بخواهیم یک نظام اداری ویژه ای طراحی و اجرا گردد که این نظام اداری بتواند تغییرات بنیادیرا تحقق بخشدچنین تغییری را می توان  نظام اداری تحول نامید. اگر پیاده سازی سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی مورد نظر قرار گیرد و نظام اداری در راستای اجرای سیاست های مزبور طراحی و سازماندهی شود ،چنین تحولی را می توان نظام اداری تحول نامید که تحول مورد نظر آن در چارچوب تغییرعمده درنظام اقتصادی کشور باید شکل گیری شود.در این نگارش تلاش شده است این دو نوع تحول تعریف و تعبیرگردد و تفاوت های  عمده این دو که قابل ملاحظه می باشد  مورد  تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا ابتدا به تشریح بهبودو تحول با نظام اداری پرداخته شده است و سپس تفاوت اینگونه تحول با نظام اداری تحول مورد بحث قرار گرفته است.

چهار راهبرد ژنریک تحول :

تحول نظام اداری در تعبیر این نگارش عبارت است از ایجاد تغییراتی در ابعاد مختلف نظام اداری کشور که بر اثر این تغییرات نظام اداری توانایی انجام مأموریت های جاری و راهبردی  را با کارآئی و اثر بخشی بیشتر به انجام رساند.از ویژگی های این رویکرد این فرض وجود دارد که در رسالت و نقش دستگاههای دولتی تغییر قابل  ملاحظه رخ نخواهد داد و دستگاههای دولتی با همان نقش و مأ موریت می شود ادامه حیات می دهند و تحول یا بهبود نظام اداری به دنبال سرعت بخشیدن به اجرای وظایف محول بطور مؤثر تر است که مثلآ شاخص افزایش بهره وری نظام اداری آثارچنین تحول را نشان خواهد داد.
بنا بر تعریف ارائه شده   چهار شیوه ژنریک تحول که در نمودار شماره 3 مطرح شده است می تواندبه شکل های مختلف موجب افزایش بهره وری نظام اداری گردد،حتی مدل انقلاب اداری که تحول عمده ای را دنبال می کند که به  تعبیری می توان آنرا مهندسی مجدد نظام اداری نامید. درخانه 1 جدول مربوطه می گنجد. اگر هر چار حالت مذکور در راستای تحول نظام اداری و در چارچوب قانونمندیهای موجود انجام گیرد به آن تحول نظام اداری اتلاق می شود.

 بی مناسبت نیست که به  تلاشی که سازمان امور اداری استخدامی کشور و به دنبال آن سازمان مدیریت و برنا مه ریزی با تأکید بیشتر و علمی تر به مقوله تحول نظام اداری پرداخت و منجربه تنظیم و انتشار مجموعه ای تحت عنوان هفت برنامه تحول نظام اداری گردیدو مسلمآ علاقمندان به مقوله تحول اداری ازمحتوی آن مطلع هستند اشاره شود.
در مقدمه مربوط به گزارش برنا مه هفتگانه تحول به 25 مورد اشاره شده است که حاکی  از کم توجهی به تحول نظام اداری بعد از انقلاب می باشد. بطور نمونه در بند 6 این مقدمه اشاره شده است تعداد کارکنان دولت از سال 1357 تا 1380 از  873/556  نفر به 635/328/2 افزایش یافته است که حاکی ازچهاربرابر شدن منابع انسان دستگاههای دولتی است البته تا سال 80 است بنابراین تعبیر تحول نظام اداری باید در جهت کم کردن کارکنان دولت در سالهای قبل افزایش یافته است باشد ویا نکاتی از این قبیل.
در گزارشی که از نظر سنجی از مراجعان به دستگاه های اجرائی در تهران ،اصفهان و کرمانشاه در مورد ارائه خدمات  دولتی بعمل آمده شاخص هائی که معرف عدم کارآئی در مفهوم انجام امور مربوط به مراجعین به دستگاه های اجرائی منعکس شده است که از جمله پارتی بازی ها و متوسل شدن مراجعه کنندگان دستگاههای اجرائی به سفارش و توصیه.
در نظر خواهی از اندیشمندان و صاحب نظران اینگونه نتیجه گیری شده است که بیشترین نارسائی نظام اداری در حوزه نیروی انسانی است که اهم آن نداشتن انگیزه در نیروی انسانی ،عدم تأ مین اقتصادی و رفع نیازهای روانی کارگزاران، وجود محافظه کاری وسکون و روابط کار نامطلوب ذکر شده است.
خلاصه اینکه بر اساس یافته های تحقیقات انجام شده مهمترین شکایت مردم هنگام مراجعه به دستگاههای  دولتی به عنوان ارباب رجوع برخورد نامناسب با آنها و عدم رسیدگی و جوابگوئی به آنهاست.
در این گزارش شرایط و خصوصیات نظام اداری کشوردروضع موجود در 9 ویژگی زیر خلاصه شده است :
به گزارش برنامه تحول در نظام اداری کشور،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صفحات 6 الی 25 مراجعه شود.

 1-بخشی نگری و درون گرائی
 2-روزمره مدار و نزدیک بین
 3-تحول گریز و محافظه کار
 4-مشارکت ناپذیر،خود محور و افزون طلب
 5-تجربه گرا،سنتی و دانش گریز
 6-بی نظم و ناهماهنگ
 7-مداخله گر،مجری،رقابت ناپذیر و دولت مدار
 8- تعهد پذیر و اخلاق گرا
 9- با لقوه توانمند و مستعد تحول

به گزارش برنامه تحول در نظام اداری کشور،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صفحات 6 الی 25 مراجعه شود.
موارد بندهای 8و9 شاید چندان مورد تائید عموم نباشد. که البته خارج از بحث نگارش حاضر است.
در برنامه اول گزارش تحول اداری کشور آمده است: 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در نیمه اول سال 1379 برنامه جامع نیروی انسانی  بخش دولتی را با  موارد زیر تدوین و جهت تصویب هیأ ت وزیران تقدیم کند: 

1- تعداد کل کارکنان دولت در پایان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد کاهش یابد.
2- شاخص های کیفی نیروی انسانی ارتقاء یابد.     
3-مجموع استخدام های جدید از پنجاه در صد کل کارکنانی از خدمت خارج می شوند تجاوز نکند و تدابیری از این قبیل.     

همانگونه اشاره شده مجموع هفت برنامه تحول نظام اداری به دنبال کوچک کردن دولت ،کارآتر و اثر بخش تر کردن دولت و نظیراینها ست.
که با توجه به مدلی که در نمودار 3ارائه گردیده همه اقدامات پیشنهادی بیشتر یا به صورت بهبود مستمر وتا حدی هم،  اصلاح موردی و بعضاَ تغییر عمده تدریجی است و پیشنهادات مربوطه تقریبا"  جنبه اصلاحی دارد،  زیرا این پدیده ها  عمدتا" تحول نظام اداری تلقی می شودواگر این توصیه ها به نتیجه برسد نظام اداری موجود وظایف ومأ موریت فعلی خود را با بهتر و با هزینه کمتر  انجام خواهد داد.

نظام اداری تحول:

تأکید بر نظام اداری تحول می تواند با گرایش های متفاوت  مطرح گردد. بطور نمونه، یک گرایش می تواند گرایش به سوی حکمرانی خوب در مفهوم تشکیلات دولتی باز و حداقل تلقی شود. و در این مفهوم برقراری حاکمیت قانون و بویژه است و سیاست های هدایت کننده مورد نظر خواهد بود. در عین حال توجه به ایجاد جامعه مدنی و تأکید بر بخش خصوصی در حوزه اشتغال ، تولید و تجارت و نظیر این موارد نیز از جمله توقعات تحول در راستای حکمرانی خوب به حساب می آید.و یا به تبعیت از مدل رز نبلوم:

 لازم به یادآوری است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستای وظایف خود مجموعه های بسیاری  آموزنده و آگاهی دهید تهیه و تنظیم نموده که آگاهی دهنده است از جمله گزارشی توجیهی ومتن لایحه تشکیلات کلان دولت،از جمله نظریه حکمرانی خوب صفحات 31 الی 35. 

3-برنامه اول: منطقی نمودن اندازه دولت از هفت برنامه  تحول نظام اداری.
1-چه تحول عمده اقتصادی در کشور مورد نظر است که مثلا" درچشم انداز 30 ساله و برنامه های پنج ساله تو سعه بخشی یا تمام  آن باید به نتیجه برسدو نظام اداری کشور چگونه باید سازماندهی شده که این رسالت بخوبی تحقق یابد.
2- چه تحول عمده سیاسی مورد تأکید است که انجام آن نیازمند یک نظام اداری متفاوت از نظام اداری موجود می باشد. 
3- چه تغییرات بنیادی اجتماعی و حقوقی مورد تأکید است که اجرای آن نیازمند نظام اداری متفاوت با نظام اداری موجود است.؟
هر یک از سه تحول و تغییر اشاره شده و یا تغییرات بنیادی دیگری در شکل یا محتوای اهداف کلان چه قانون اساسی و تفسیر بندهائی از قانون اساسی  باشد مانند سیاست های اصل 44 قانون اساسی ویاموارد مشابه دیگر ، لازم است نظام اداری جدیدی طراحی و بکار گرفته شده که قادر باشد چنین مأموریت هائی را به نتیجه رساند و حتی اگر چنین اهداف و رسالتی نیازمند به یک دولت بزرگ باشد ،نتیجه اعمال آن ممکن است منجربه بزرگتر شدن دولت  تا کوچک کردن آن .
بطور مثال اگر به تعداد وزارتخانه ها در کشور های مختلف جهان  شود بعضی کشورها 12 وزارتخانه و حتی کمتر از آن دارند و بعضی دیگر 38 وزارتخانه. پرسش اصلی آنستکه تعدد وزارتخانه در یک کشور به چه علت ممکن است ؟ و کم یا زیاد بودن وزارتخانه ها به چه عواملی می تواند بستگی داشته باشد؟

در این راستا می توان این پرسش را مطرح نمود که چرابیشتر کشور هایی که ساختار اقتصادی و سیاسی آنها عمدتا" بر مبنای اقتصاد آزاد بنا نهاده شده و سیستم های سیاسی آنها بیشتر دمکراتیک است تعداد وزارتخانه ها  ی کمتری دارند؟ اگر چنین باشد نظام اداری تحول می تواند به دنبال ایجاد یک نظام اداری باشد  که بتواند الگوی اقتصادی ،سیاسی و یا حقوقی مورد نظرویژه ای را پیاده نماید.
حتی در ابتدای امر ممکن است در مورد هزینه ها و وسعت دولت در مقابل مأموریت عهده ایکه به آن واگذار می شود حساسیت وجود نداشته باشد.بطور مثال اگر نظام اقتصادی –سیاسی یک کشور از سیستم اقتصاد آزاد به اقتصاد برنامه ای و سوسیالیتی  حرکت نماید مسلما" نظام اداری  مجری این تحول باید یک نظام قوی و توانمند باشد و لذا این تغییر ممکن است نیاز به بزرگتر کردن نظام اداری موجود در آن کشور شده ، که البته ممکن است ادعا شود که روند جهانی شدن به سمت خصوصی سازی و اقتصاد آزاد است و نه اقتصاد دولتی . ولی امکان چنین تغییر جهتی هیچگاه نباید از نظر دور نگهداشته شود.

ارتباط نظام اداری و نظام سیاسی:
در زمینه تفاوت بین تحول نظام اداری و نظام اداری تحول،با تحلیلی که در این نگارش مطرح شده است ،طرح یک مقوله کلیدی حائز اهمیت است و آن ارتباط نظام اداری با نظام سیاسی در کشور است.این مقوله از بدو پیدایش رشته مدیریت دولتی مورد گفتگوبوده و هنوز هم یک نظر قطعی در مورد آن ملاحظه نمی شود.
دنهارت (1380ص21) به سه جهت گیری در مدیریت دولتی اشاره دارد. یک جهت گیری را جهت گیری سیاسی می داند که در این نگرش نظام اداری صرفأ اجرا کننده تصمیمات سیاسی است ، جهت گیری دیگر اعمال تدابیری اقتصادی و بازرگانی در حوزه مدیریت دولتی است که مدیریت دولتی نوین نیز به آن توجه نموده است و سوم جهت گیری حرفه ای است که نظام اداری دولتی و مدیران دولتی را بعنوان مدیران حرفه ای و صاحبنظر در حوزه های تصمیم گیری خود می داند.
روزنبلوم (1989) سه رویکرد: مدیریتی ، سیاسی و حقوقی  را در مطالعات مدیریت دولتی مطرح ساخته است که رویکرد مدیریتی آن سازمانهای دولتی را به مثابه سازمانهای بازرگانی  و اقتصادی عمل کردن رااز وظایف اصلی آنها می داند. ریکرد سیاسی،به تعبیر روزنبلوم ، دستگاههای اجرائی را صرفأ مسئول تصمیمات سیاسی می شناسد و در این نگرش نظام اداری دولتی صرفأ مجری است و پاسخگوی حقوق مردم در چارچوب حوزه قضائی و دادرسی  است . 
درتقسیم بندیهای بوروکراسی انواع بوروکراسی را بر اساس روابط قدرت بین نظام سیاسی و نظام اداری به پنج گروه تقسیم نموده است. گروه اول بوروکراسی هائی است که به وسیله قدرت حاکم شکل می گیرد و ابزار قدرت حاکمان است. گروه دوم بوروکراسی های نظامی است که تحت انقیادنظامیان قرار دارد. گروه سوم بوروکراسی های حاکم هستند که توسط قدرت تخصصی و قانونی خود و تحت لوای قوانین و مقررات و اهداف ویژه ای که دارند در خط مشی های عمومی تأثیر می گذارند و یا آنرا شکل می دهند.
گروه چهارم، بوروکراسی های نماینده هستند که از طریق نظام پارلمانی و قوه مقننه در تصمیم گیری های سیاسی و خط مشی گذاری عمومی مستقیمأ تأثیر می گذارند،  و گروه پنجم بوروکراسی های حزبی است که معمولأ در اثر بقدرت رسیدن یک حزب در کشور ها ایجاد می شود.5
صرفنظر از تقسیم بندیهائی که در مورد ارتباط نظام سیاسی و نظام اداری مطرح شده است یک چارچوب اساسی  برای  روشن تر کردن وظایف سیاسی از وظایف اداری ضروری است که معمولأ در قوانین کشور چنین شفافیتی کمتر مشاهده می شود و این مقوله خود یکی از مشکلات تعریف و اجرای تحول  نظام اداری و یا نظام اداری تحول است.

در مورد اینکه آیا باید سیاست و اداره از هم جدا باشند ؟ و یا اینکه چه نوع ارتباطی بین آنها برقرار باشد، اظهار نظر های گوناگونی شده است که مطرح کردن آنها خارج از حوزه بحث این نگارش است ولی نکته عمده اینکه ،ارتباط بین سیاست و اداره در حوزه نظام اداری تحول بیش از تحول نظام اداری مطرح است،زیرا نظام اداری تحول  خواه نا خواه  رنگ سیاسی دارد در حالیکه تحول نظام اداری تقریبأ یک مقوله مدیریتی است. 

5- ناصر میر سپاسی،اکبر اعتباریان،اصلاح و تحول در نظام اداری ایران بر اساس الگوی توازن قدرت، انتشارات میر1387
در کتاب مختصری تحت عنوان سیاستگذاری اصل 44 قانون اساسی ،فرصت تحول ساز اقتصاد ایران آمده است که در پژوهشی در باب پیامدهای خصوصی سازی در اقتصادهای در حال گذار که توسط هاویلیشن و مک  در سال 1999 صورت گرفته تأکید شده است که تغییر مالکیت برای بازسازی و بهبود عملکرد شرکت های دولتی کافی یست و قرار کرفتن در صحنه رقابت و اعمال محدودیت های شدید بودجه ای بسیار مهمتر است.
همینطور اشاره شده است که و آیلات در بررسی که در سال 2000 در بیست و چهار اقتصاد در حال گذار پرداختند ،اینگونه ادعا کرده اند که تغییر مالکیت به تنهائی برای بهبود عملکرد اقتصادی کافی نیست  و هنگامی که تغییر مالکیت  با اصلاحات نهادی ، با هدف رفع موانع ورود و خروج به بازار ،اصلاح قوانین و مقررات اداره شرکت ها ، تشدید محدودیت های بودجه ای  همراه نشود پیشرفت جدی به وقوع نخواهد پیوست. لذاا سیاست ها و نهاد ها به اندازه خود مالکیت اهمیت دارند بنابر این یک دولت کوچک باید  به نحوی سازمان دهی شود  که تا آنجا که ممکن است کارآ باشد و نیاز به بودجه کمتری داشته باشند بنابراین  مسلمأ  داشتن تعداد زیاد وزارتخانه ،سازمانهای مستقل دولتی  وبه اصطلاح اندازه بودجه ای دولت خود معرف اندازه بزرگ دولت باشد.

مشکلات تعریف و تعبیر تحول :
نگارنده پدیده های مدیریتی بویژه در ارتباط با تحول را به پدیده های مرتبط با دانش پزشکی در معالجه بیماران مشابه می داند. بطور مثال افرادی ممکن است همزمان دچار چند نوع بیماری باشند که دارو و رژیم غذائی مناسب برای یک بیماری برای بیماردیگرمضر باشد.
کارآ کردن نظام اداری که کوچک سازی آن یکی از نسخه های آن است ازدیدگاه اقتصادی می تواند  مورد  توصیه  باشد و بنابر این تدابیری مانند کوچک سازی ، برون سپاری ، کاهش کادر رسمی نیروی انسانی و نظیر اینها می تواند اجرای چنین سیاستی را یاری نماید. اما در مقابل دارای آثار سیاسی و اجتماعی ویژه ای گردد که برای علاج آن،مجددأ رسمی کردن کارکنان قراردادی و پیمانی مورد توصیه قرار گیرد. به عبارت دیگر ممکن است تدابیر اقتصادی  در نظام اداری با تدابیر سیاسی –اجتماعی  از جمله رعایت عدالت اجتماعی تعارض پیدا نماید وبا سیاست های دولت برخورد متناقض داشته باشند، که مثالهای متعددی دراین زمینه  در شرایط فعلی کشور مشهود است.
مثلا" بیماری هم زخم معده دارد و هم اسید اوریک او بالاست در این شرایط مثلا"خوردن آب زیاد و آشامیدنی ها برای پایین آوردن اسید اوریک خون مناسب است اما برای زخم معده نامناسب .از سوی دیگر خوردن بعضی مواد غذایی مانند کباب برای زخم معده مناسب است اما اما اسید اوریک را بالا می برد برای  چنین بیماری چه باید کرد؟بنابراین اگر تحول نظام اداری در مفهوم کوچک سازی دولت و ارتقاء کارآئی آن به کندی پیش میرود صرفا" بعلت  در اجرای تدابیر اینگونه تحول ها  بلکه تناقض اهداف آنهاست.

6- محمد عباسی ،سیاستگذاری اصل44 قانون اساسی ،فرصت تحول ساز اقتصاد ایران :سوابق و راهکارها ،چاپخانه مجلس شورای اسلامی 1385 ص23

مشکلات تعریف و تعبیر تحول :
نگارنده پدیده های مدیریتی بویژه در ارتباط با تحول را به پدیده های مرتبط با دانش پزشکی در معالجه بیماران مشابه می داند. بطور مثال افرادی ممکن است همزمان دچار چند نوع بیماری باشند که دارو و رژیم غذائی مناسب برای یک بیماری برای بیماردیگرمضر باشد.کارآ کردن نظام اداری که کوچک سازی آن یکی از نسخه های آن است ازدیدگاه اقتصادی می تواند  مورد  توصیه  باشد و بنابر این تدابیری مانند کوچک سازی ، برون سپاری ، کاهش کادر رسمی نیروی انسانی و نظیر اینها می تواند اجرای چنین سیاستی را یاری نماید. اما در مقابل دارای آثار سیاسی و اجتماعی ویژه ای گردد که برای علاج آن،مجددأ رسمی کردن کارکنان قراردادی و پیمانی مورد توصیه قرار گیرد. به عبارت دیگر ممکن است تدابیر اقتصادی  در نظام اداری با تدابیر سیاسی –اجتماعی  از جمله رعایت عدالت اجتماعی تعارض پیدا نماید وبا سیاست های دولت برخورد متناقض داشته باشند، که مثالهای متعددی دراین زمینه  در شرایط فعلی کشور مشهود است.
مثلا" بیماری هم زخم معده دارد و هم اسید اوریک او بالاست در این شرایط مثلا"خوردن آب زیاد و آشامیدنی ها برای پایین آوردن اسید اوریک خون مناسب است اما برای زخم معده نامناسب .از سوی دیگر خوردن بعضی مواد غذایی مانند کباب برای زخم معده مناسب است اما اما اسید اوریک را بالا می برد برای  چنین بیماری چه باید کرد؟
بنابراین اگر تحول نظام اداری در مفهوم کوچک سازی دولت و ارتقاء کارآئی آن به کندی پیش میرود صرفا" بعلت  در اجرای تدابیر اینگونه تحول ها  بلکه تناقض اهداف آنهاست.بنابر این درپاسخ به این پرسش که مفهوم تحول نظام اداری و نظام اداری تحول چه تفاوتی دارد؟
لازم است مفهوم و جایگاه تحول در خط مشی گذاری عمومی شفاف تر مطرح گردد که بخشی از عدم شفافیت ها  ناشی از مفاهیم واژه هاست.
لازم به ذکر است که واژه های علمی تعبیر اعتباری دارند و مفاهیم مطلق نیستندزیرا مفهوم ها به اعتبارنظریه پرداز و طرح کننده آن مفاهیم به تدریج در ادبیات و متون مرتبط جا می افتدو بکار برده می شود. بنا بر این اگر واژه ها ئی نظیر تحول نظام اداری و نظام اداری تحول در این نگارش در مفهومی متفاوت بکار برده می شود به اعتبار تعاریفی که است از مفاهیم مربوطه شده است.
در اغلب منابع مرتبط با مدیریت دولتی زمانیکه به تاریخچه طرح این مفاهیم اشاره می شود . گفته شده است که تحول یا توسعه نظام اداری مانند مفاهیم دیگر از جمله تحول یا توسعه سازمانی یا حتی به مفهوم پرورش یا بالندگی برای کارکنان  سازمانها تحت این عنوان مطرح  بکار برده می شود که هدف آن عمدتأ بهبود است. بنابر این تحول یا توسعه چه برای نظام اداری بکار رود و چه سازمان و چه منابع انسانی و از سوی دیگر از زمانی که مسئله توسعه یافتگی کشورهای اصطلاحأ در حال توسعه نسبت به اروپا و امریکا از لحاظ نظام اداری کشوری مطرح گردید نظام اداری به عنوان عامل تغییر و تحول   این کشور ها عنوان مطرح شده است و با این مفهوم نظام اداری خود یک عامل بوجود آورنده و یا اداره کننده توسعه و تحول در جهت مدرن کردن کشور های در حال توسعه با الگوی کشور های غربی تلقی گردیده است.
در حالیکه بطور مثال البورائی اعتقاد داردکه نظام اداری تحول در کشورهای اسلامی  باید تغییر و تحول را در تعریف اسلامی از توسعه دنبال کند و نه تعریف و تعبیر مدل های غربی.

 صرفنظر از نقدی که می توان در مورد کتاب البورائی مطرح نمود . ادعای ایشان این مقوله را پشتیبانی می کند که  تحول  نظام اداری و نظام اداری تحول دارای دو مفهوم متفاوت است .7

در شرایط کنونی کشور اگر تحول را در چارچوب چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و تدابیری که تحت عنوان سیاست های اصل44 قانون اساسی مطرح است بخواهیم ایجاد کنیم باید واژه و مفهوم نظام اداری تحول را بجای تحول نظام اداری بکار گرفت به این معنی که دستگاه های مسئول کشور نظام اداری را بوجود آورند که قادر باشد چشم انداز سال 1404  را با تدابیر اقتصادی توصیه شده در سیاست های اصل 44 قانون اساسی  عملی سازد و این مهم با تحول نظام اداری در مفهومی که از آن مطرح شد  که در واقع اصلاح یا  کاراآتر کردن نظام اداری موجود است عملی نخواهد شد.
بنظر نگارنده برای تحقق تحولات مورد نظر در جمهوری اسلامی ایران مجموع  ساختار ، قوانین  مقررات مرتبط با آن باید متحول شود تا آنچه که مورد نظر تدبیر استراتژیک فوق الذکر است عملی گردد.در این راستا ، اینگونه سئولاتی می تواند مورد تأکید نظام اداری تحول واقعی شود.

1- آیا تغییر مأموریت بصورت اضافه شدن یا کاهش وظایف خاص و یا تغییر نقش ویژه ای برای دولت مورد نظر است که لازم است اندازه دولت را در راستای آن متحول نمود؟

2- آیا اجرای و اطمینان از تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور  نیازمند یک نظام اداری-سیاسی و اقتصادی خاص است؟

3- آیا با ساختار دولت بصورت فعلی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی  عملی است؟     

4- آیا اگر سیاست عدم تمرکز نظام اداری در چارچوب تقسیم بندیهای  استانی کشور مورد نظر باشد چه تعداد وزارتخانه و سازمان مستقل مورد نیاز خواهد شد؟

سؤالات دیگری از این قبیل  می تواند جایگاه تحول را بعنوان پیشوند یا پسوند نظام اداری یا به تعبیر این  نگارش ، تحول نظام اداری یا نظام اداری تحول مشخص نماید.

اگر نگرش استراتژیک نظام اداری تحول علاوه بر دو مورد ذکر شده مثلأ افزایش اختیارات دولت های  محلی است  عنوان شده و ایجاد نوعی عدم تمرکز سیاسی-اداری نیز در نظر باشد ، اینگونه تحولات تغییر ساختاری عمده ای را می طلبد مثلأ می توان بعلت کاهش وظایف اجرائی و تصدی گری وزارتخانه و سازمانهای مستقل تعداد وزارتخانه ها و سازمانها را کاهش دادومثلأ تعداد وزارتخانه ها را به 12 یا 14 وزارتخانه با ما موریت صرفا" سیاست گذاری و نظارت حکومتی بجای تصدی  گری  های مفصل تقلیل داد.

بنابر این اگر تدابیری نظیر موارد فوق مطرح گردد، عنوان نظام اداری تحول برای این اقدام مناسبتر خواهد بود ونه  درحالیکه کوچک سازی  وزارتخانه ها موجود ، تعدیل  منابع انسانی در دستگاه های دولت ،افزایش کارآئی و بهره وری در این دستگاه ها و نظیر اینها ، خواهد پرداخت.    

7- نگارنده در دو کنفرانس در سال گذشته از جمع شرکت کنندگان در کنفرانس در مورد واژه مناسبتر برای توسعه که در مورد کشور، سازمان ،منابع انسانی و یا حتی جهان بکار برده می شود، واژه مناسب فارسی برای آن چیست ؟ که متأسفانه این نظر خواهی هم نتوانست به نگارنده کمک نماید بنابراین هنوز نویسنده با سلیقه خود برای این واژه مفهوم خاص انتخاب  می کند که البته اگر نظر نویسنده نیز در انتخاب واژههائی نظیر بهبود ، اصلاح، توسعه ،بالندگی، تحول مطرح  شودمشکل خاصی را بوجود نخواهد آورد.

Mohamad a.al-buraey,administrative development on Islamic perspective.p.230