مديريت منابع انساني در هزاره سوم

 الگوي مصرف با اصلاح روش هاي توليد كالا و خدمات

در اين لايه از تركيب مواد اوليه، كالايا خدمتي جديد توليد مي شود كه ممكن است به عنوان ماده اوليه فرايند ديگري مورد استفاده قرار گيرد. كالاو خدمات مصاديق مفهوم محصول هستند. بخش دوم لايه مديريت تامين، شامل افراد يا سازمان هاي خصوصي و عمومي است كه هر كدام بخشي از لايه تبديل محصول (استخراج مواد خام، فرايند توليد محصولات مختلف، حمل و نقل، توزيع و...) را مديريت مي كنند. ارتباط بين تامين كنندگان از طريق مبادله محصول، اطلاعات و پول برقرار مي شود. جريان محصول در لايه تبديل محصول قرار داشته و جريان اطلاعات و پول در لايه مديريت تامين قرار دارد.در لايه حاكميت سياست هاي كلان تعيين شده و از طريق مداخله در لايه مديريت تامين محصول اعمال مي گردد.براي اصلاح الگوي سامانه توليد و مصرف بايد محصولات بهينه را شناسايي كنيم و شرايط تامين و مصرف را به نحوي تحت تاثير قرار دهيم كه رفتار عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان به سوي الگوي بهينه سوق پيدا كند.

 از سويي ديگر در بخش توليد تلاش مي شود تا محصولات بهينه توليد شوند و الگوي مصرف در فرايند توليد اصلاح گردد. در بخش مصرف نيز بايد تلاش شود تا مصرف كنندگان محصولات بهينه را انتخاب و خريداري كنند و همچنين الگوي بهره برداري از محصولات نيز اصلاح شود.

براي برنامه ريزي عملياتي و اجراي اهداف اصلاح الگوي مصرف، يك سامانه اطلاعاتي جامع و بهنگام مورد نياز است كه اين موضوع نيز به عنوان يكي از بخش هاي برنامه اصلاح الگوي مصرف در نظر گرفته شده است.علاوه بر اين موضوعات كه در بخش انرژي حوزه ماموريت وزارت نفت و توليد كالاها بعهده وزارت صنايع و معادن مي باشند، مصارف انرژي و آب در وزارتخانه هاي نفت و نيرو و صنايع و معادن نيز مي تواند به عنوان موضوعي براي اصلاح الگوي مصرف در نظر گرفته شود.

بدين ترتيب مي توان موضوعات مورد بررسي در اين برنامه به شرح زير مطرح نمود:

يك لايه تبديل محصول شامل محصولات و فرايندهاي بهينه، تامين محصولات، تامين انرژي و بهره برداري.دوم لايه مديريت تامين كه تقاضا را دربرمي گيرد و در نهايت لايه حاكميت كه داراي دو بخش سامانه اطلاعات و مصارف انرژي و آب در وزارتخانه هاي مربوطه است.در لايه تبديل هر چند تامين انرژي به عنوان يك محصول در بخش تامين محصولات مي گنجد اما با توجه به اهميت موضوع، انرژي به عنوان يك موضوع مستقل آورده شده تا با دقت بيشتري بررسي شود.

هر كدام از اين مسائل شامل چندين پروژه هستند و در مواردي نيز يك پروژه ممكن است بين چند موضوع مشترك باشد. پروژه ها شامل اهدافي هستند كه بايد توسط وزارت مربوطه (با رويكرد حاكميتي) و يا واحدهاي صنعتي و معدني پيگيري شوند.

اهدافي كه توسط دولت بايد پيگيري شوند، شامل فراهم سازي زيرساخت لازم براي فعاليت واحدها و يا ابزارهاي مديريتي هستند. دولت بايد شرايطي را فراهم كند تا واحدها آثار مورد انتظار (مثلاً بازسازي و يا تكميل فرايند توليد) را در اهداف خود جاي داده و برنامه عملياتي مربوطه را طراحي و اجرا كنند.در بخش محصولات و فرايندهاي بهينه بايد عنوان نمود اين امر شبكه اي از محصولاتي است كه مجموع هزينه هاي آن كمترين مقدار باشد. هر محصولي كه متعلق به اين شبكه باشد، يك محصول بهينه محسوب مي شود.

بهينه بودن يك محصول به اين معنا نيست كه به تنهايي در مقايسه با محصولات بديل، كمترين هزينه سرمايه گذاري و بهره برداري را داشته باشد. در اين راستا هزينه شبكه محصولات با چند رويكرد قابل بررسي است. يكي از آنها رويكرد پولي و غيرپولي، معمولاً همه هزينه ها به صورت پولي نيستند.

به عنوان مثال آثار جانبي بر محيط زيست، ايمني كاركنان و... قابل قيمت گذاري و يا پرداخت هزينه نمي باشد. دومين رويكرد تامين و بهره برداري، براي توليد هر محصول هزينه هايي انجام مي شود، بهره برداري از آن محصول هم هزينه هايي در بردارد.

از ديدگاه توليدكننده هزينه هاي سرمايه گذاري همان هزينه فرايند توليد است كه ممكن است قيمت محصول را افزايش دهد و هزينه سرمايه گذاري از ديد مصرف كننده بهايي است كه بابت خريد محصول پرداخت مي كند (كه شامل هزينه سرمايه گذاري توليدكننده براي احداث خط توليد و هزينه هاي مواد اوليه، دستمزد، سود، ماليات و يارانه مي باشد)؛ همچنين هزينه بهره برداري از ديدگاه مصرف كننده هزينه هايي است كه براي استفاده از محصول در طول دوره بهره برداري پرداخت مي كند. معهذا مي بايستي زمينه هايي فراهم گردد كه مصرف انرژي در صنايع مختلف بهينه گردد تا توليد كالا و خدمات نيز مقرون به صرفه باشد .

مولفه‏هاي الگوي مصرف

الگوي مصرف هر جامعه‏اي از سه مولفه تشكيل شده است:

-       سطح مصرف كالاها و خدمات؛

-       تركيب كالاها و خدمات مصرفي؛

-       نحوه كالاها و خدمات مصرفي.

منظور از سطح مصرف چه در سطح خرد و چه كلان، بخشي از درآمد خانوار يا جامعه است كه به آن مخارج مصرفي گفته مي‏شود كه صرف خريد كالاها و خدمات مصرفي مي‏شود. سطح مصرف در يك جامعه علاوه بر اين كه متاثر از فرهنگ جامعه است تابعي است از سطح درآمد (حال درآمد جاري يا درآمد دائمي يا هر تعريف ديگري كه از درآمد بوده باشد). البته قطعاً يك حداقل از مصرف مي‏تواند مستقل فرض شود چرا كه نيازهاي اساسي و فيزيولوژي انسان صرف نظر از سطح درآمد، مي‏تواند دليل پذيرش حداقلي از مصرف‏گردد، در اين وضعيت مصرف‏كننده ولو با فروش ثروت و يا مصرف‏كردن پس‏انداز و يا قرض گرفتن، حداقلي از مصرف را براي رفع نيازهاي فيزيولوژي حياتي خود مي‏پذيرد.

-  تركيب كالاهاي مصرفي به عنوان مولفه دوم الگوي مصرف مطرح است منظور از آن، اين است كه وزن هريك از كالاها و خدمات در سبد مصرفي خانوارها و حتي بنگاهها و دولت‏ها چه اندازه است؟ قطعاً برخي از كالاها سهم بيشتري دارند و برخي سهم كمتري. در واقع بين انواع كالاها و خدمات بر سر بخشي از درآمد قابل تصرف، رقابت وجود دارد، اين كه سهم هريك چه مقدار است، در اينجا هم دو عامل اساسي‏ اثر دارد:

 اول: قيمت‏هاي نسبي؛

دوم: ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي.

در تاثير قيمت‏هاي نسبي هيچ شكي نيست زيرا قيمت هر كالا، هزينه‏اي است كه مصرف‏كننده مي‏پردازد و اين هزينه، مطلوبيتي است كه مصرف‏كننده از دست مي‏دهد در مقابل، با بدست آوردن و مصرف كالا، مطلوبيتي بدست مي‏آورد. مصرف‏كننده با مقايسه مطلوبيت بدست آمده و آنچه از دست مي‏دهد در مقايسه آن با ساير كالاها، تركيبي از كالاها و خدمات را انتخاب مي‏كند كه مطلوبيتش را حداكثر مي‏كند و اين چيزي است كه در نظريه مصرف، برمبناي مطلوبيت مطرح مي‏شود كه فعلاً درصدد بررسي درستي و نادرستي و نارسايي‏هاي آن نيستم.

در اين تئوري و در ساير تئوري‏هايي كه درصدد تبيين رفتار مصرف‏كننده در سطح خرد هستند قيمت‏هاي نسبي كالاها نقش تعيين‏كننده‏اي دارند.

علاوه بر قيمت‏هاي نسبي نوع فرهنگ و ارزش‏هاي اساسي و هنجارهاي پذيرفته شده جامعه نيز در تعيين سطح مصرف هريك از محصولات نقش تعيين‏كننده دارد. در برخي از جوامع نوع خاصي از مصرف سفارش شده و در برخي ممكن است همان مصرف ممنوع يا مكروه باشد. مصارف واجب، مصارف مستحب، مصارف مكروه، مصارف ممنوع و مصارف مباح به طور مشخص بر تركيب كالاهاي مصرفي يك جامعه اسلامي با جامعه غيراسلامي تاثير دارد. همانطور كه ميزان مصرف گوشت گاو در هندوستان در ميان كساني كه آن را مقدس مي‏دانند ممنوع و برابر با صفر مي‏باشد در يك جامعه اسلامي نيز ميزان مصرف مشروبات الكلي و گوشت حيوانات نجس العين، ممنوع وبرابر با صفر مي‏باشد. در واقع تفاوت در تركيب كالاهاي مصرفي در جوامع مختلف مي‏تواند تفاوت‏هاي فرهنگي آنها را به نمايش بگذارد.
در سطح كلان نيز فرهنگ نقش تعيين‏كننده‏اي بر ميزان مصرف جامعه دارد. اين تاثير از دو ناحيه است:

1- متاثر شدن مصرف خانوارها از فرهنگ، اثر خود را بر مصرف در سطح كلان خواهد گذاشت. زيرا مصرف خصوصي در سطح كلان، از مصرف در سطح خرد تشكيل مي‏گردد. اين بخش از تاثير فرهنگ عمدتاً مربوط به بعد اخلاقي فرهنگ است كه مستقيماً ممكن است توسط دولت‏ها كنترل نگردد و اما در جامعه به لحاظ اخلاقي و به تعبيت از ارزش‏هاي اساسي خود، آن را رعايت ‏كنند.

2- لزوم هدايت كنترل و مديريت و اعمال هنجارهاي پذيرفته شده يك جامعه براي رعايت مصرف متناسب با آن‏ كه معمولاً به عنوان وظايف دولت‏ها تعريف مي‏شود و منشا فرهنگي دارد. اعمال اين مقررات چون منشا فرهنگي دارد و از ارزش‏هاي اساسي جامعه گرفته شده، تاثيرپذيري الگوي مصرف را در سطح كلان روشن مي‏سازد.

مولفه سوم الگوي مصرف، كه «نحوه مصرف» آن را نامگذاري كرديم، ارتباط بسيار نزديكي با مفهوم «سبك زندگي» دارد كه امروزه درعلوم اجتماعي مطرح شده است. نحوه مصرف كالاو خدمات و محصولات توليدي، كاملاً متاثر از سبك و شيوه زندگي است كه امروزه به لحاظ تغيير ذائقه‏ها و فرهنگ‏ها و هنجارهاي يك جامعه خصوصاً با گسترش ارتباطات و جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ، مصاديق بارزي پيدا كرده است. اين بخش از مصرف، كاملاً جنبه فرهنگي دارد و مي‏توان آن را پديده‏اي كاملاً فرهنگي دانست.

علاوه بر ارتباط خاص هريك از سه مولفه مذكور با فرهنگ جامعه مي‏توان در سطح كلان نيز استدلال نمود كه الگوي مصرف يك جامعه كاملاً ريشه فرهنگي دارد و براي هرگونه سياستگذاري و تغيير آن نيازمند تغيير فرهنگ هستيم. بر اين اساس مي‏توان گفت:الگوي مصرف هر جامعه‏اي بخشي از فعاليت‏هاي اقتصادي آن جامعه محسوب مي‏شود. فعاليت‏هاي اقتصادي و ارزش‏هاي فرهنگي به عنوان دو زير بخش از بخش‏هاي جامعه مطرح‏اند. در واقع فرهنگ و اقتصاد داراي خاستگاهي يگانه يعني جامعه‏اند، جامعه نوعي «نظام اجتماعي» به حساب مي‏آيد، نظام هم متشكل از عناصر مرتبط با مناسبات اجتماعي متقابل معطوف به هدف واحد است. «مناسبات اجتماعي» اموري تكويني و قطعي نيستند، در واقع «عدم قطعيت» رابطه اي حاكم ميان عناصر آنهاست. زيرا مناسبات اجتماعي افراد جامعه، متاثر از اختيار و اراده آنهاست. همين اختيار و عدم حاكميت جبر بر مناسبات اجتماعي باعث مي‏شود اين مناسبات از قطعيت و جزميت مناسبات طبيعي و فيزيكي برخوردار نباشند. در واقع علت به وجود اراده انسان برمي‏گردد و «اراده انسان خود يكي از عوامل رفتار انسان‏هاست» به همين دليل رفتار انسان هميشه قابل پيش‏‏بيني نيست و انسان مي‏تواند در واكنش به يك پديده مشخص «واكنش‏هاي متفاوتي» داشته باشد. امكان واكنش‏هاي متفاوت به معناي وجود كثرت و گزينه‏هاي متفاوت است كه در پيش روي انسان قرار دارد، وقتي با گزينه‏هاي متفاوت روبه روييم پديده‏اي به نام «انتخاب» معنا پيدا مي‏كند بنابراين مناسبات انساني ماهيتي انتخابي دارند. وقتي مسئله «انتخاب» پيش مي‏آيد ناچار نيازمند «ملاك» و «معيار» هستيم و اين امر توسط نظام ترجيحي افراد صورت مي‏گيرد و هرچه به عنوان «معيار» و «ملاك» به كار رود حامل «ارزش» است و هرچه حامل ارزش باشد مقوله‏اي فرهنگي است. در واقع ارزش‏ها (خصوصاً ارزش‏هاي اساسي جامعه) خميرمايه فرهنگ را تشكيل مي‏دهند، بنابر اين تمام رفتار هاي پايدار اجتماعي ماهيتي فرهنگي دارند.

الگوي مصرف جامعه چنانچه گفته شد از جمله رفتارهاي اقتصادي پايدار جامعه هستند و تمام ويژگي‏هاي يك رفتار اجتماعي پايدار را دارد لذا ريشه آنها كاملاً فرهنگي است. در واقع الگوي مصرف يك جامعه نتيجه فرهنگ مصرفي يك جامعه است.نتيجه اين كه الگوي مصرف يك جامعه ارتباط نزديكي با ارزش‏هاي اساسي و هنجارهاي پذيرفته شده يك جامعه دارد، اين هنجارهاي پذيرفته شده از يك جامعه به جامعه ديگر تفاوت دارد. در جامعه ما كه يك جامعه ديني است قاعدتاً بايد بپذيريم كه تلاش بايد به سمت رعايت هنجارهاي ديني در حوزه مصرف باشد كه بعضاً به وسيله جامعه پذيرفته شده و به فرهنگ تبديل شده‏اند وبعضاً، اعتقاد و يا التزام به آنها كم بوده و بايد به نهادينه‏سازي آنها پرداخت. بنابراين لازمست براي كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي در سطح كشور نيز فرهنگسازي گردد و همچنين توليد كالاها در كشور جهت مصرف انرژي بهينه شوند و كارخانجات خودروسازي نيز در كاهش مصرف انرژي راهكارهاي لازم را بيابند .

نقش گمرك، سیستم مالیاتی و كنترل درآمدهای نفتی در اصلاح الگوی مصرف

پیرامون نقش واردات در تغییر الگوی مصرف جامعه ای نظیر ایران همان طور که بیان شد عدم توجه به بحث واردات و ترکیب کالاهای وارداتی، پیامدهای منفی متعددی برای جامعه ما در برخواهد داشت. این پیامدهای منفی عموما ناشی از ورود بیش از اندازه کالاهای لوکس به جامعه و تغییر نگرش مصرفی جامعه طی برهه ای از زمان می باشد. زیرا کالاهای لوکس پس از مدتی نقش کالاهای ضروری را در جامعه ایفا می کند. همان طور که بیان شد کالاهای لوکس و ضروری بر حسب تغییرات درآمد افراد و میزان تقاضای آنها تقسیم بندی می شوند. بدین صورت که چنانچه با افزایش یک درصدی درآمد میزان تقاضا برای کالایی بیش از یک درصد افزایش یابد کالای مورد نظر کالای لوکس خواهد بود و چنانچه این افزایش تقاضا کمتر از یک درصد باشد کالای مورد نظر کالای ضروری خواهد بود. حال ميتوان مطرح نمود که برای کنترل پیامدهای منفی واردات چه راهکارهایی را می توان در نظر گرفت. لذا بنظر ميرسد مي توان چهار راهکار اصلی را مورد بررسی قرار داد.

1- توسعه گمرکی و برقراری نظام تعرفه مناسب:

نقش تعرفه و نظام گمرکی در برقراری الگوی مصرف مناسب ریشه در همان جمله کلیدی سطور بالا دارد که چنانچه به علت یک الگوی گمرکی غلط واردات کالاهای لوکس مصرفی در کشور افزایش یابد در دوره های آتی این کالاهای لوکس تبدیل به کالای ضروری می شوند. لیکن در وضع تعرفه بایستی چند نکته اساسی را مد نظر قرار داد:

اولا؛ اعمال تعرفه بالا بر کالاهای لوکس خارجی و جلوگیری از ورود این نوع کالاها به اقتصاد ملی خصوصا در زمان افزایش درآمدهای نفتی باعث کنترل میل متوسط مصرف جامعه می گردد. ثانیا؛ حمایت های تعرفه ای از صنایع داخلی نیز بایستی در یک برنامه مشخص آن هم در جهت رفع تقاضای کالاهای اساسی و سرمایه ای در کشور انجام گیرد. اما این حمایت‌ها نباید به صورتی انجام پذیرد که باعث کاهش رفاه مصرف‌کنندگان گردد. به طور مثال در برخی از صنایع همچون صنعت خودرو سازی وضع تعرفه چندان خوشایند نمی نماید، اگر چه با وضع تعرفه از تولید کنندگان داخلی خودرو حمایت می شود ولیکن به نظر می رسد که این حمایت به قیمت تحمیل هزینه های بیشتر بر جامعه از بعد نتایج و پیامدهای مصرفی باشد. این موضوع موجب تولید خودروهایی با کارآیی پایین و مصرف سوخت بالا در اقتصاد داخل شده است.

(به عنوان مثال تعرفه واردات خودرو در بودجه سال 1388، 90 درصد می باشد) این در حالی است که صنایعی که کشور ما در آنها دارای مزیت نسبی فراوان هستند طی دو دهه اخیر که کشور روند صنعتی شدن جدیدی را به خود گرفته است از حمایت های تعرفه ای مناسب همچون صنعت خودروسازی برخوردار نبوده است. به طور مثال محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به آن که طی سالیان متمادی نقش اصلی را در ایجاد تراز تجاری مثبت برای ایران داشته اند امروزه از باب سیاست های حمایتی مورد توجه کافی قرار نمی گیرند.

2- سیستم مالیاتی مناسب :

سیستم مالیاتی مناسب به راحتی می تواند در کنار سیستم گمرکی مطلوب از بروز بسیاری از الگوهای غلط مصرفی در جامعه جلوگیری نماید. باید توجه کرد که نظام مالیاتی و گمرکی به مثابه دو بال اصلی اقتصاد در کنار یکدیگر نقش‌آفرینی می کنند و ضعف هر کدام باعث عدم کارآیی دیگری حتی با وجود سامان دهی درست آن می شود. دلیل اصلی آن نیز دقیقا به مثابه نقشی است که نظام گمركی در واردات به عهده دارد.

لیکن تفاوت اصلی آن این است که سیستم مالیاتی نقش گسترده تری را در این زمینه عهده دار می باشد و علاوه بر تنظیم الگوی مناسب واردات می تواند در تخصیص بهینه منابع جامعه به سمت الگوی مصرفی مناسب نقش آفرینی کند. در کشور در حال توسعه ای مانند ایران همواره بایستی سیستم مالیاتی به سمتی سوق داده شود که از توزیع برخی کالاها و خدمات در داخل به نحو چشم گیری جلوگیری شود. به گونه اي سیستم مالیاتی می تواند با وضع قوانین مالیاتی مناسب نرخ های بالای مالیاتی را برای صنایعی که کالاهای لوکس آنها در داخل توزیع می شود وضع نماید. اما چنانچه این صنایع بتوانند محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه کنند از تخفیف های مالیاتی برخوردارمی گردند. نمونه بارز این صنایع، برخی از بخش های صنایع مبلمان و صنایع مرتبط با لوازم آرایشی و بهداشتی می باشد. سیستم گمركی نیز باید به نحوی عمل کند که این هدف‌گذاری را تقویت نماید نه آنکه آن را خنثی کند. همچنین از طرف دیگر سیستم مالیاتی بایستی در جهت حمایت از صنایع تولید کننده کالاهای اساسی و سرمایه ای و همچنین کالاهای مصرفی ضروری داخل به وضع نرخ های کمتر مالیاتی در جهت شکوفایی این صنایع بپردازد. در بخش عوارض شهری که می توان آن را به عنوان زیر مجموعه ای از سیستم مالیاتی در نظر گرفت بایستی از نرخ‌های مالیاتی متعدد متناسب با اصلاح الگوی مصرف بهره گرفت.

لذا چنانچه در ساخت منازل مسکونی نظام عوارض شهرداری ها به طور مطلوب عمل نکند به جای توجه به زیر ساخت ها و استحکام بنا به سمت تولید ساختمان‌های با ظواهر آراسته اما با بنیان ضعیف حرکت خواهد نمود. در این حالت چنانچه ساختمان مربوطه از استحکام بالاتری برخوردار باشد بایستی میزان عوارضی که به هر ساختمان بسته می شود کاهش یابد اما چنانچه ساختمان مربوطه بخواهد از ظواهری غیر از ظواهر مرسوم در جامعه استفاده نماید و شکل ظاهری و لوازم تجملی ساختمان از حد معینی تجاوز نماید نرخ عوارض بایستی به نحو چشمگیری افزایش یابد تا ساخت چنین ساختمان هایی به آسانی مقرون به صرفه نگردد.

3- توجه به ویژگی ها و بافت های سنتی و مذهبی جامعه ایران:

با نگاهی به گذشته تاریخی خود، متوجه خواهیم شد که در کشور ما، در هر منطقه بسته به شرایط اقلیمی و فرهنگی بسترهای متفاوتی از زندگی شکل گرفته در اين رابطه غذاهای محلی در نقاط مختلف کشور ما، انواع لباس های محلی مختلف و انواع ساختمان سازی های مختلف خود نشانگر نوعی الگوی مصرف متناسب با شرایط اقلیمی و بومی آن مناطق بوده است. متاسفانه توسعه نامتوازن کشور و افزایش جذابیت های شهرهای بزرگ بويژه شهر تهران موجب حرکت تمام مناطق کشور در جهت یکی شدن الگوهای مصرف و زندگی گردیده که در نهایت منجر به افزایش تقاضای مصرفی جامعه شده است.

معهذا به علت سیاست های غلط در طی سال های گذشته شهر تهران مملو از ساختمان های لوکس و تجملی گردیده بنابراین امروزه نمی توان جلوی رشد احداث ساختمان های لوکس و تجملی را در سایر نقاط کشور که بعضا هیچ تناسبی با ویژگی‌های آن مناطق ندارند گرفت. لذا تنظیم سیستم مالیاتی و عوارض کشور متناسب با شرایط جغرافیایی در جهت حفظ الگوهای سالم مصرفی که عموما ریشه در فرهنگ و مذهب جامعه دارد خود می تواند به یکی از عوامل اثر گذار در اصلاح الگوی مصرف تبدیل گردد.

4- کنترل درآمدهای نفتی

یقینا یکی از شاخصهای اصلی افزایش واردات در ایران و تغییر الگوهای مصرفی موضوع در آمدهای نفتی می باشد. در این راستا همزمان با افزایش درآمدهای نفتی چنانچه دولت ها بنا به هر دلیلی واردات انواع مختلف کالاهای مصرفی لوکس را افزایش دهند به طوری که این کالاها در سبد مصرفی خانوارها نقش اصلی را پیدا کند، یقینا دولت‌های آتی نخواهند توانست از پیامدهای این مسئله جلوگیری نمایند. نمونه بارز این مسئله طی دهه اخیر را می توان در ورود وسایل متعدد و بعضا غیر ضرور خانگی نظیر انواع مایکروویوها مشاهده کرد.

بی شک بنا بر اصل اولیه کمیابی در اقتصاد چنانچه بخشی از این درآمدهای ارزی کسب شده از ثروت خدادادی نفت، صرف گسترش میل به مصرف در جامعه گردد توسعه و سرمایه گذاری در بخش های اصلی محدود خواهد شد.

بنابراین کنترل این درآمدهای ارزی و نحوه ورود آنها به اقتصاد ملی یکی از راههای اصلی کنترل میل به مصرف در جامعه می باشد.

در سالیان اخیر طرح صندوق ذخیره ارزی نمونه بارزی از این نوع طرح ها بوده است که متاسفانه چه در دولت فعلی و چه در دولت قبلی که پیشنهاد دهنده این طرح بوده پایبندی به آن مشاهده نشده است.

تاثير واقعي شدن قيمت سوخت بر بخش حمل و نقل

لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه از آن به عنوان جراحي بزرگ اقتصاد ايران ياد مي كنند، فاصله زيادي با قانون شدن ندارد. در حال حاضر با نزديك شدن نظرات دولت و مجلس در خصوص بندهاي اين لايحه، چند گام ديگر تا تصويب نهايي طرح هدفمند كردن يارانه ها باقي نمانده است، اما يكي از موارد مهمي كه از ابتداي تدوين اين طرح مورد توجه صاحبنظران اقتصادي بوده، واقعي شدن قيمت حامل هاي انرژي است كه براساس نظر دولت، پنج حامل اصلي انرژي بايستي به قيمت FOB خليج فارس به دست مصرف كننده برسد. هرچند يكي از بخش هاي مهم ديگر لايحه هدفمند كردن يارانه ها، چگونگي جبران حذف و واقعي شدن قيمت هاست، ولي همواره نزديك شدن سوخت به قيمت واقعي نگراني هايي را بين اقشار مختلف مردم ايجاد كرده، از آنجا كه مهمترين تاثير واقعي شدن قيمت سوخت در حمل و نقل عمومي خواهد بود مي توان به زمينه هاي مختلف حمل و نقل يعني جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي بشرح زير پرداخته شود تا با ميزان و چگونگي تاثيرپذيري بخش حمل و نقل آشنا شويم.

2 درصد هزينه هاي جاده اي مربوط به سوخت است

 حمل و نقل جاده اي در مقايسه با ساير شقوق حمل و نقل از واقعي شدن قيمت سوخت تاثير به مراتب بيشتري خواهد ديد. در حال حاضر سهم بخش هاي مختلف از كل حمل و نقل نشان مي دهد كه90 درصد جابه جايي كالاو مسافر از طريق جاده انجام مي شود و به همان اندازه نيز از تحولات اقتصادي متاثر مي شود.

 با توجه به اين كه عمده جابه جايي كالاو مسافر از طريق جاده انجام مي شود و از سوي ديگر بخش خصوصي عمده متولي آن است، اين بخش از حساسيت هاي بيشتري در مقايسه با ساير بخش هاي حمل و نقل برخوردار است.

بر اساس بررسي هايي كه در خصوص تاثير واقعي شدن قيمت سوخت روي حمل و نقل جاده اي انجام داده شده، سوخت كه در حمل و نقل جاده اي عمدتاً گازوئيل تعريف مي شود، تنها دو درصد از كل هزينه هاي بخش را تشكيل مي دهد.

ايران جزو معدود كشورهايي است كه براي سوخت يارانه پرداخت مي كند، در ميان عواملي مانند ناوگان، نيروي انساني، قطعات يدكي، روغن، لاستيك و... سوخت كمترين تاثير را دارا است.

اما در عين حال همين سهم 2 درصدي پس از واقعي شدن قيمت سوخت حدود 15 تا 20 درصد درافزايش هزينه و قيمت ها تاثير مي گذارد.لذا بر اين اساس مي توان مطرح نمود كه هرچند در لزوم اجراي طرح هدفمند كردن يارانه هيچ گونه شكي وجود ندارد، ليكن براي كنترل تبعات آن در بخش جاده اي بايد اين طرح به تدريج اجرا شود تا پيامدهاي آن قابل كنترل باشد.

واقعي شدن قيمت حامل هاي انرژي تاثيري در بخش حمل و نقل تاثير مي گذارد؟ معهذا بنظر ميرسد واقعي شدن قيمت سوخت 3 اثر مهم روي بخش حمل و نقل مي گذارد.

اولين تاثير اين طرح سرعت گرفتن روند نوسازي ناوگان جاده اي است.

در صورتي كه قيمت هاي سوخت و بخصوص گازوئيل واقعي شود، براي صاحبان ناوگان جاده اي تردد با خودروهاي سنگين فرسوده صرفه اقتصادي ندارد، چرا كه كاميون هاي با عمر متوسط بالادر هر 100 كيلومتر مسير در حدود 65 ليتر گازوئيل مصرف مي كنند درحالي كه اين ميزان در كاميون هاي جديد و نوسازي شده تنها 30 ليتر است.

مابه التفاوت مصرف سوخت در كاميون هاي فرسوده و جديد، خود نشان دهنده اين است كه نوسازي ناوگان راهي اجتناب ناپذير است و بنابر اين مسئله نوسازي ناوگان فرسوده جاده اي براي صاحبان خودروهاي فرسوده توجيه اقتصادي بسيار بيشتري پيدا مي كند و در مدت زمان كوتاهتري ناوگان جاده اي نوسازي خواهد شد. دومين تاثير مستقيم واقعي شدن قيمت سوخت را در توزيع كالااز سمت يك سربار به سمت دو سربار مي باشد در حال حاضر در حدود 30 تا 40 درصد حمل بار در جاده ها به صورت يك سربار انجام مي شود كه در آن كاميون ها راه برگشت يا رفت را خالي طي مي كنند. اما با اجراي طرح واقعي شدن قيمت سوخت و به دليل افزايش هزينه ها، ناوگان جاده اي به سمت تردد دو سربار سوق مي يابند.

جلوگيري از قاچاق سوخت به كشورهاي همجوار سومين اثري است كه مي توان مطرح نمود . هم اكنون به دليل ارزاني سوخت در كشور ما و در مقايسه با كشورهاي همسايه بسياري از سودجويان مبادرت به قاچاق انواع سوخت به اين كشورها مي كند كه اين مسئله صدمات فراواني به اقتصاد و بخش حمل و نقل كشور وارد مي كند.

چگونگي برخورد بخش خصوصي با طرح واقعي شدن قيمت سوخت از آنجا كه بخش خصوصي در حمل و نقل جاده اي سهم بالايي دارد، نگران افزايش قيمت سوخت است.

اين بخش دو نگراني عمده دارند كه يكي افزايش هزينه هاي حمل و دوم كاهش تقاضاست.

بخش خصوصي اعتقاد دارد در صورتي كه به يكباره قيمت سوخت افزايش يابد، فعالان حمل و نقل جاده اي قدرت رقابت خود را با بخش ريلي و حمل و نقل بين المللي از دست مي دهند و در رويه ترانزيت نيز اثر منفي خواهد داشت. بنابراين انتظار ميرود موضوع پيش از اجراي طرح تمام جوانب آن مورد بررسي قرار گيرد.

لازمست سناريوهاي مختلفي را براي واقعي شدن قيمت سوخت بررسي شود و گزارش آن را در اختيار كميسيون طرح تحول اقتصادي قرار داده شود .

افزايش تمايل استفاده از راه آهن

بخش ديگري كه در حمل و نقل تاثير زيادي مي پذيرد و از سوي ديگر فرصتي براي جبران عقب ماندگي هاي خود پيدا مي كند، حمل و نقل ريلي است. راه آهن نيز هرچند بنا به گفته كارشناسان پس از واقعي شدن قيمت سوخت با افزايش هزينه و قيمت مواجه مي شود، اما در مقابل تقاضاي بيشتري را بايد پاسخگو باشد.

از سال گذشته سناريوهاي متفاوتي را در زمينه قيمت سوخت بررسي شده، در مجموع بيشترين تاثيري كه واقعي شدن قيمت سوخت در بخش ريلي به همراه دارد، در بخش مسافري است. هرچند بخش بار نيز متاثر از اجراي اين طرح خواهد شد، اما تاثير بخش مسافري به مراتب بيشتر خواهد بود. بطوريكه اين تاثير در بخش باري در حد همان افزايش سالانه قيمت ها يعني 10 تا 15 درصد خواهد بود.

افزايش قيمت بليط و ساير خدمات اين بخش متاثر از واقعي شدن قيمت سوخت نيز در قطارهاي خصوصي بين 10 تا 15 درصد است، ولي در قطارهاي عادي و دولتي كه از يارانه هاي دولت استفاده مي كنند، در حدود 25 تا 30 درصد افزايش مي يابد ، در خصوص ساير اثرات واقعي شدن قيمت سوخت مي توان تصريح نمود كه اجراي اين طرح در مجموع به نفع اقتصاد و كشور است و در بخش ريلي به طور خاص منافع زيادي به همراه دارد.

انجام اين طرح باعث مي شود كه تمايل استفاده از قطار چه در بخش باري و چه مسافري افزايش يابد. البته اين افزايش تقاضا در بخش بار چشمگيرتر خواهد بود.

يكي ديگر از مزاياي واقعي شدن قيمت سوخت را افزايش جابه جايي بار در تناژ بالاو در مسيرهاي طولاني از طريق راه آهن عنوان مي كند. در صورتي كه قيمت ها واقعي شود و تقاضا براي استفاده از راه آهن افزايش يابد، شاهد آن خواهيم بود كه محمولات حجيمي كه تا پيش از اين به دليل پرداخت يارانه ها در مسيرهاي طولاني از طريق جاده حمل مي شد، به سمت ريل سوق پيدا مي كند و استفاده از كاميون منحصر به مسيرهاي كوتاه و به صورت منطقه اي خواهد شد، اما اين اتفاق به معناي كاهش سهم حمل و نقل جاده اي از كل حمل و نقل نيست، بلكه طول مسير كاهش مي يابد.

به دنبال اين اتفاق بسياري از هزينه هاي حمل و نقل جاده اي مانند استهلاك و سوخت و از همه مهمتر تصادفات جاده اي كاهش مي يابد.

همچنين افزايش رغبت بخش خصوصي براي ورود به حمل و نقل ريلي و سرمايه گذاري در آن را يكي ديگر از اثرات واقعي شدن قيمت سوخت خواهد بود لذا هنگامي كه قيمت ها واقعي شود و عرضه و تقاضا قيمت بليط را تعيين كند، بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در راه آهن جدي تر شده و با سهولت بيشتري به اهداف اصل 44 و ساير قوانين بالادستي نظام دست يافته مي شود .  

با توجه به كم بودن عرضه نسبت به تقاضا در راه آهن بويژه بخش مسافري، افزايش يكباره تقاضا در پي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها را به علت قليل بودن ظرفيت هاي ريلي متاسفانه اين مشكل در كوتاه مدت ايجاد خواهد شد، ليكن انتظار ميرود در بلندمدت و با استفاده از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي امكان رسيدن به اهداف سند چشم انداز را در سال 1404 محقق نمائيم .

لذا بر اين اساس انتظار داريم در 16 تا 17 سال آينده وبا اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها به سهم 30 درصدي راه آهن در حمل بار و 18 تا 20 درصدي از حمل مسافر دست پيدا نمائيم.

بخش دريايي تاثيرپذيري كمتري دارد

در ميان چهار بخش مختلف حمل و نقل، بخش دريايي از تاثيرپذيري كمتري در مقابل واقعي شدن قيمت سوخت برخوردار است. در حال حاضر در حدود 90 درصد حمل و نقل دريايي كشور به وسيله كشتي هاي بزرگي انجام مي شود كه با سوخت غير يارانه اي در آبها تردد مي كنند، از اين رو حمل و نقل دريايي كمتر متاثر خواهد شد.

اما در بخش شناورهاي داخلي كه در مقايسه با كشتي هاي بزرگ ميزان جابه جايي كمتري دارند، اثرات واقعي شدن قيمت سوخت بيشتر به چشم مي خورد. بنابراين شناورهايي كه از سوخت يارانه اي استفاده مي كنند، تحت تاثير اجراي اين طرح قرار خواهند گرفت.

در بخش حمل و نقل دريايي مسافري نيز همين گونه بوده، چرا كه در حال حاضر نيز اين بخش به دليل قيمت گذاري نرخ بليط توسط دولت بازدهي چنداني ندارد. از اين رو آزادسازي نرخ سوخت در بخش مسافري نيز زياد خواهد بود. بر اساس استانداردهاي جهاني در شناورهاي بزرگ 30 درصد هزينه هاي جاري را سوخت تشكيل مي دهد، درحالي كه اين سهم در شناورهاي داخلي بسيار كمتر است.

اما در عين حال بخش دريايي را در مقابل واقعي شدن قيمت سوخت نسبتاً مصون دانست اما اثرات اجراي اين طرح را در بخش بندري بيشتر مي باشد . در حال حاضر بخشي از تجهيزات بندري كشور كه به وسيله آنها خدمات ارائه مي شود، با برق و بخشي ديگر با گازوئيل كار مي كنند كه واقعي شد قيمت حامل هاي انرژي و هدفمند شدن يارانه ها روي اين بخش تاثير مستقيم تري دارد.

 بر اساس محاسبات و برآوردهاي اوليه در صورتي كه نرخ سوخت در كشور واقعي شود، هزينه خدمات بندري كشور در حدود 20 درصد افزايش مي يابد.

اثرات مستقيم در بخش هوايي

واقعي شدن قيمت سوخت در بخش هوايي به دليل مصرف بالاي انرژي و قيمت هاي قابل توجه در اين بخش چشمگيرتر و مستقيم تر خواهد بود. در حال حاضر دولت در ازاي ارائه سوخت يارانه اي به شركت هاي هواپيمايي از آنها مي خواهد تا نرخ بليط را بر اساس نرخ تكليف شده از سوي دولت بپذيرند، اما هنگامي كه قيمت ها واقعي شود، تمام اين معادلات تغيير خواهد كرد.

دو اثر مستقيم طرح هدفمند شدن يارانه ها در بخش حمل و نقل هوايي اولين اثر را كمك به آزادسازي قيمت ها مي داند. هنگامي كه هزينه ها واقعي باشد و يارانه اي براي سوخت به خطوط هوايي ها پرداخت نشود، همه متقاعد مي شوند كه هزينه بليط نيز مطابق با ساير هزينه ها تعيين شود.

در حال حاضر سوخت در حدود 25 درصد در هزينه هاي مستقيم شركت هاي هواپيمايي نقش دارد. سهمي كه ممكن است پس از واقعي شدن قيمت سوخت بين 40 تا 50 درصد قيمت ها و هزينه هاي بخش را تحت تاثير خود قرار دهد.

دومين اثر مهم واقعي شدن قيمت سوخت را در تغيير الگوي ناوگان هوايي كشور مي باشد .اجراي اين طرح باعث مي شود كه هواپيماهاي پرمصرف از دور خارج شوند و هواپيماهاي مدرن كه از مصرف سوخت بسيار كمتري در مقايسه با نسل قبلي خود برخوردارند، وارد ناوگان شود.

هواپيماهاي پرمصرف علاوه بر دارا بودن عمر بالا، جزو نسل هاي گذشته محسوب مي شوند كه به دليل نبود تكنولوژي مناسب، سوخت بسيار زيادي مصرف مي كنند.

با گذشت زمان و افزايش قيمت سوخت، موضوع كاهش مصرف سوخت در دستور كار توليد كنندگان هواپيما قرار گرفت و هم اكنون اهميت ويژه اي يافته است. به طوري كه اين توليد كنندگان درصدد جايگزيني سوخت ديگري به جاي سوختهاي هوائي بويژه JP4 و ATK  برآمدند كه در حال حاضر تا حدودي نيز موفق شده اند. توليد سوخت هايي با منشا گياهي از جمله اين موفقيت ها است. بنابراين ممكن است تا دو دهه ديگر هواپيماهاي با سوخت تركيبي جايگزين هواپيماهاي سوختهاي هوائي شوند و به كلي صنعت هوايي دنيا را متحول نمايند .

واقعي شدن قيمت سوخت در ايران باعث مي شود كه هواپيماهاي متعلق به دهه 70 ميلادي چه شرقي و چه غربي و همچنين هواپيماهاي ساخت دهه 90 شرقي به دليل پرمصرف بودن از ناوگان شركت ها خارج شوند و جاي خود را به هواپيماهاي جوانتر بدهند.

هواپيماهاي پرمصرف فعلي كه در بازار ايران پرواز مي كنند، به ازاي هر ساعت پرواز 5/7 تا 9 تن سوخت مصرف مي كنند. اين در حالي است كه هواپيماهاي كم مصرف تر به ازاي هر ساعت 2 تن و 300 ليتر سوخت مصرف مي كنند.

بر اين اساس لزوم نوسازي ناوگان هوايي ايران ضرورتي اجتناب ناپذير است.از مجموع ناوگان هوايي كشور بيش از 45 فروند هواپيماي پرمصرف وجود دارد كه پيش از اجراي طرح واقعي شدن قيمت سوخت بايد نوسازي شوند.لذا با توجه به محدوديت هاي موجود براي خريد هواپيما، نوسازي ناوگان بايد تصميمات بموقع گرفته شود معهذا اين محدوديت ها در كوتاه مدت باعث بروز مشكلاتي در بخش مذكور مي شود، اما چشم انداز آينده نشان مي دهد كه بازارهاي جديدي به روي ايران باز خواهد شد كه به وسيله آن علاوه بر امكان خريد هواپيماهاي مدرن شرقي، خريد هواپيماهاي كم مصرف غربي نيز به وجود خواهد آمد.

واقعي شدن قيمت ها بايد به صورت تدريجي و همزمان با روند نوسازي ناوگان هوايي كشور انجام شود كه اين روند بين 3 تا 5 سال به طول مي انجامد.

اصلاح رفتار پیش  نیاز کاهش مشکلات حمل و نقل

عوامل موثر در ترافیک

امروزه پدیده ترافیک در جوامع شهری ناشی از رفتارهایی از آحاد جامعه در عرصه زندگی اجتماعی است. آن چه در خیابان های شهر می بینیم به نوع توزیع و سکونت جمعیت در نقاط مختلف، توزیع فعالیت های خدماتی در عرصه شهری و نوع و نحوه ارائه خدمات عمومی بستگی دارد. میزان حضور و اعزام فیزیکی در ارائه خدمات یا دریافت خدمات، در دسترس بودن نیازمندی های روزانه، معابر و خیابان ها و مشاغل و... از جمله مسائلی است که در ایجاد ترافیک نقش دارد. ترافیک را می توان از دو منظر عرضه و تقاضا بررسی کرد. در جوامع شهری به هر اندازه که برای کنترل تقاضا موفقیت حاصل شود، در مهار ترافیک هم موفقیت به وجود خواهد آمد. برای انجام کارها و ارائه خدمات باید به گونه ای برنامه ریزی شود که به حضور فیزیکی افراد در سطح شهر نیاز چندانی نباشد. البته بخشی از رفت و آمدها در شهر اجتناب ناپذیر است و این امر که همه در منازل بنشینند و بیرون نیایند، امکان ندارد. به نظر مهم ترین موضوعی که باید به آن توجه کنیم و بیش از هر عامل دیگری در کاهش ترافیک تاثیرگذار است، «اصلاح رفتارها» است. وقتی که یک خیابان را تعریض می نمائيم، در حد همان یک خیابان موفق به ایجاد فرصت برای عبور شده لذا مي توان مطرح نمود كه در خيابانهاي شهرستانهاي بزرگ که ۲۰ سال قبل تعریض آن شروع شده ولی هنوز به اتمام نرسیده احداث تقاطع غیر هم سطح نیز با هزینه میلیاردی در یک منطقه خاص تسهیل بیشتری برای آمد و شد به وجود می آورد. در عرصه زندگی روزمره افراد گاه تصمیماتی گرفته می شود که خود زمینه ساز بروز مشکلات ترافیکی است، متاسفانه برخی فرصت های قانونی هم که برای شهروندان ایجاد شده، امروز عامل سرگردانی و ترافیک است، متولیان شهر به اطبا و پزشکان اجازه داده اند در هر کجا که مایل باشند مطب دایر کنند و همین فرصت قانونی در برخی خیابان های شهر چه معضلاتی را سبب شده است. افراد زیادی همراه بیمار به یک خیابان باریک وارد می شوند که نه جای پارک است و نه امکان رفت و آمد، مسئله استقرار این مطب ها در محل های نامناسب به لحاظ آمد و شد را باید رفع نمايند استقرار برخی آموزشگاه ها در حاشیه خیابان های اصلی نیز سبب ایجاد ترافیک می شود به گونه ای که در ساعاتی از روز، کل نظام رفت و آمد مختل می شود. بنابراين نارضایتی از بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی و علایم نصب شده در معابر شهری در حالی که بنا به تصمیم مقامات مسئول پارک حاشیه ای در یک خیابان منع شده است و تابلوهای «توقف مطلقا ممنوع» هم نصب شده ليكن افراد اقدام به پارک خودرو می کنند و نمونه هایی از این توقف ها را حتی در ایستگاه های اتوبوس و تاکسی همه روزه شاهد هستیم. همین مسائل خود علت ترافیک و شلوغی است. بايد عنوان نمود كه «همه این مسائل را قبول دارند» اما در عمل چه باید کنیم؟» عوامل پدیدآورنده ترافیک های سنگین که در حوزه های مختلفی شکل می گیرد، مشخص است. مدیریت که مشکل اساسی مطرح می شود نکته مورد نظر هم هست و تا به حال کمتر توفیق داشته تا هم افزایی به وجود آورده شود. در حوزه ترافیک تا زمانی که مدیریت واحد محقق نشود، ما باید به ایجاد سخت افزارها توجه کنیم و نصب دوربین، ثبت تخلف از طریق دوربین نظارت تصویری تابلوهای راهنما، سیستم های هوشمند و مواردی از این دست در مجموعه شهرداریهاي كشور با جدیت دنبال شود اما هنگامي كه يك راننده خاطی فرصت می یابد که در خیابان با خط کشی ممتد، مرتکب تخلف شود این امر باعث ترافیک و زمینه ساز حادثه می شود؛ یکی زیرتابلوی پارک ممنوع توقف می کند و دیگری تخلف عبور از گذرگاه عابر پیاده را دارد. متاسفانه برخوردهای قانونی هم اندک و ناچیز است اگر راننده به این نتیجه نرسد که بی توجهی به مقررات برایش پرهزینه است، همواره شرایط سختی را برای دیگران ایجاد می کند. در حوزه ترافیکی در قانون (تبصره ۱۳) ستاد مدیریت سوخت که سال ۸۶ مصوب شد، بر اساس ماده ۹ قانون، مدیریت بار و مسافر در شهرها به عهده شهرداری هاست و دولت باید با زمینه سازی، عملیاتی شدن این بند را در شهرهای بزرگ فراهم کند و ما هم بر اساس این بستر قانونی می توانیم اقدام کنیم. مدیریت واحد را در حوزه حمل و نقل و ترافیک بايد شروع نمود در شهرداریها تمام مسائل مربوط به حوزه ترافیک زیرنظر یک معاونت است و به نظر ميرسد دارای مدیریت واحد هستند! به هر حال در این حوزه برای انجام ماموریت های محول شده بخش های مختلفی شکل گرفته است و هر یک کار خاص خود را انجام می دهد. این مدیریت واحد زمانی معنا پیدا می کند که کار کارشناسی و حرفه ای باشد ولی نوع خدمت در «تاکسی رانی» که مخاطبانش تاکسی رانان هستند و در بخش خصوصی شکل گرفته، متفاوت است با «اتوبوس رانی» که ریشه در نظام تصمیم گیری دولت دارد. این موضوع که باید وضعیت فعلی اصلاح شود و یا بهتر است این گونه ادامه پیدا نکند، جای بحث زیاد دارد، همان طور که در آموزش و پرورش برای پایه های مختلف تحصیلی مدیریت هایی وجود دارد، این موضوع دلیلی بر تعدد مراکز و مدیریت ها نیست با اين اوصاف هزينه هاي رفت و آمد اضافي خودروها كه ضرورتي ندارد در شهرستانهاي بزرگ و حتي كوچك موجب هدر رفتن سوخت و انرژي فراواني مي شود كه در صورت برنامه ريزي صحيح با ميلياردها صرفه جويي ناشي از مصرف سوخت بهمراه خواهد بود .

هدفمندسازي يارانه ها

طرح تحول اقتصادي به عنوان برنامه اصلاح ساختاري اقتصادي با تاكيد بر 7 محور بهره وري يارانه ، ماليات ، گمرك ، ارزشگذاري پول ملي و توزيع كالاها و خدمات تدوين و كليات آن ارائه شد .

اهداف و جهتگيري طرح ، همان پيشرفت و عدالت است كه در اسناد ياد شده تصريح شده و بناي نهادي مورد نظر طرح ، همان تحول در نقش و نماي دولت براي تعالي و تعادل است .

نظام فعلي پرداخت يارانه در كشور با مشكلاتي مواجه است كه انديشمندان و دلسوزان كشور را برآن داشت تا به فكر طرحي جهت تحول پرداخت يارانه در كشور باشند . قبل از بررسي  اين طرح نياز است تا كمي با مشكلات فعلي پرداخت يارانه آشنا شويم . يكي از مهمترين مشكلات نظام پرداخت يارانه ، پرداخت همگاني و به تبع آن ، كاهش اثربخشي است يعني پرداختهاي همگاني سبب ايجاد رابطه مستقيم بهره مندي از يارانه ها با ميزان مصرف مي شود بدين صورت كه هر كه مصرف بيشتري دارد يارانه بيشتري به او تعلق مي گيرد بنابراين اقشار مرفه كشور از يارانه بيشتري برخوردار مي شوند و اين با هدف اصلي پرداخت يارانه كه كمك به قشر نيازمند است مغايرت دارد . از طرفي اين عامل افزايش بي رويه مصرف و فشار بر منابع عمومي بودجه دولت را با خود به همراه دارد و رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيربنايي را در كنار محدوديت منابع در كشور در پي خواهد داشت .

به مشكلات فوق ، مشكل فراهم شدن زمينه هاي فسادهاي اقتصادي به ويژه كالاهاي يارانه اي را ميتوان اضافه كرد .

از ديگر معضلات نظام فعلي پرداخت يارانه ، مساله كاهش رقابتمندي توليدات داخلي در بازارهاي جهاني است .

پايين بودن قيمت انرژي در مساله كاهش رقابتمندي توليدات داخل در بازارهاي جهاني به اين شكل قابل توجيه است كه مصرف انرژي در كشور افزايش يافته و بهره وري انرژي كاهش مي يابد و در نتيجه موجب افزايش مصرف شديد انرژي نسبت به بسياري از كشورهاي دنيا مي شود از ديگر موارد غيرقابل اغماض در اين مقوله مي توان به افزايش هدر رفتن منابع و تشديد تخريب محيط زيست اشاره كرد كه مصرف گرايي و همچنين استفاده از انرژي ارزان عوامل توجيه كننده اين معضل هستند . بر اين اساس برنامه هدفمندسازي يارانه ها در دستور كار دولت نهم قرار گرفت . برنامه اي كه دولتهاي پيشين نيز به آن اشاره كرده بودند ولي هيچكدام در صدد اجرايي شدن آن بر نيامدند . هدفمندسازي يارانه ها مستلزم انجام دو اقدام اساسي است ، نخست اصلاح قيمتي حاملهاي انرژي و دوم بازپرداخت منابع حاصل بر اساس يك نظام شناسي . اين طرح مزايا و ترجيحات فراواني دارد اما مديريت و تعديل تبعات آن نيز ضروري است . از جمله ضروريات اجرايي طرح تحول ، آگاهي از حوزه اثرگذاري آن است كه طي مطالعات كار گروه تحولات اقتصادي ، مصرف كنندگان ، توليد كنندگان و دولت از اين سياست اثر مي پذيرند بنابراين يكي از مهمترين اقدامات دولت قبل و حين اجراي طرح ، فرهنگسازي و افزايش آگاهي عمومي است تا دولت بتواند ياري هر چه بيشتر مردم را كه يا مصرف كننده اند يا توليد كننده به سمت خود جذب كند و بهتر و موفق تر در اجراي اين طرح همت گمارد .

25 پیامد مثبت طرح تحول

وزارت امور اقتصادی و دارایی 25 پیامد مثبت طرح تحول اقتصادی را به شرح زير اعلام کرد:

1- هموار کردن زمینه های دستیابی کشور به توسعه پایدار

2- ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

3- امکان دسترسی عادلانه تر مردم به امکانات و منابع کشور

4- کاهش فاصله گروه های درآمدی پایین و بالای جامعه و توزیع عادلانه تر درآمد کشور

5- کاهش فقر و امکان توانمند سازی فقرا

6- ارتقای فرهنگ مصرفی خانوارها و افزایش بهره وری از این مجرا در کشور

7- افزایش تعادل در تراز انرژی و به تبع آن افزایش رشد تولید ناخالص داخلی

8- بهبود شاخصهای زیست محیطی و کاهش آلاینده های زیست محیطی به دلیل صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی

9- افزایش امنیت اقتصادی و گسترش انگیزه سرمایه گذاری

10- افزایش توان صادراتی کشور به دلیل کنترل رشد مصرف داخلی

11- ایجاد فضای رقابتی و شفاف برای بخش خصوصی

12- افزایش بهره وری عوامل تولید و به تبع آن فراهم شدن امکان حضور در بازارهای بین المللی

13- کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی

14- کند یا متوقف کردن افزایش نرخ تورم در بلند مدت

15- تقویت نظام تامین اجتماعی کشور برای کاهش فقر در جامعه

16 - برخورداری کشور از یک پایگاه اطلاعاتی جامع اطلاعات اقتصادی خانواردهای ایرانی به عنوان یک زیر ساخت برای برنامه ریزی اقتصادی

17- کاهش اتکای بودجه کشور به نفت و کاهش مخارج عمومی

18- رفع مشکل ساختاری بودجه و جلوگیری از کسری بودجه

19- بهبود شفافیت مالی دولت و شرکتهای دولتی

20- کاهش نابرابری مصرف انرژی بین گروههای درآمدی بالا و پایین جامعه

21- اقتصادی شدن طرح های تامین انرژی از منابع تجدید پذیر

22- اصلاح ساختار درآمدی بنگاههای تولید کننده انرژی و تغییر توجیه فنی- اقتصادی طرح های تولید انرژی

23- حمایت از بخشهای صنعتی کشور با استفاده از منابع تحصیل شده از هدفمند کردن یارانه ها

24- به روز شدن خط تولید کارخانه ها و در نتیجه کاهش هزینه تولید ( این امر به نوبه خود سبب کاهش قیمت برای مصرف کننده خواهد شد )

25- جلوگیری از قاچاق کالاهای یارانه ای .

در كنار آنچه وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد ، عده اي از صاحبنظران اقتصادي به ايراد نظرات خود پرداختند.

بسته ساختاري

در رابطه با طرح تحول اقتصادي اين طرح به صورت يك بسته تقريباً كامل ، مسائل و مشكلات ساختاري و كارايي در اقتصاد ايران را مورد توجه قرار داده است .

امروزه مدلها و نظريه هايي در اقتصاد بخش عمومي وجود دراد كه به دولت مي گويد چگونه بر قيمت گذاري كالا و خدماتي كه ارائه مي دهد ، بپردازد تا به نفع مجموعه جامعه باشد و منجر به رشد اقتصادي شود .

اصلاح قيمتها بايد به گونه اي باشد كه بتواند به مصرف كننده و توليد كننده اجازه بدهد كه به شكل بهينه رفتار كنند . اين اصلاح قيمتها بايد حتي قبل از آنكه يارانه اي بخواهد توزيع شود در بخش انرژي صورت گيرد .

در حال حاضر با  نظام فعلي پرداخت يارانه ، فقيرترين گروه جامعه به ثروتمندترين گروه ها يارانه مي دهد پس جهت تغيير نظام فعلي بايد به شناسايي گروه فقير پرداخت كه براي اين منظور پرسشنامه هايي در ميان مردم توزيع شد تا وضعيت اقتصادي هر خانوار مشخص شود ، اما به نظر نگارنده با اين كار هم ، شناسايي كامل گروه فقير امكانپذير نيست .

يارانه نقدي بايد به طور برابر بين همه توزيع شود و به دنبال آن ثروتمندان تشويق شوند تا داوطلبانه از دريافت يارانه چشم پوشي كنند .

اگر 3 نظام پرداختهاي انتقالي ، مالياتي و تامين اجتماعي اصلاح شود ، بسياري از مشكلات حل خواهد شد . موضوع ديگري كه اقتصاددانان بسياري نسبت به آن اظهار نگراني مي كنند تورم است . طبق نظريه هاي اقتصادي ، تورمي كه ريشه در افزايش پولي و نقدينگي دارد با كنترل نقدينگي كنترل مي شود و عامل اصلي تورم در ايران از ابتدا تاكنون ، دولت و كسري بودجه دولت است كه منتهي به افزايش نقدينگي مي شود . اثر طرح تحول از لحاظ قيمتي قطعاً تغيير قيمت هاست كه اتفاق نظر اين طرح هم همين است كه قيمتهاي نسبي را تغيير دهد و افزايش قيمتهاي نسبي به معني ايجاد تورم نيست .

ضرورت اصلاح برداشت ها

هر برنامه تحول اقتصادي در كشور بايد مبتني بر استراتژي هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي ما باشد . همچنين بايد همواره مواظب رشد خزنده اقتصاد سرمايه داري در كشورمان باشيم زيرا اهداف و مباني آن اساساً با اهداف و مباني نظام سياسي ما كه بر پايه حكومت اسلامي است نه تنها هماهنگي ندارد بلكه در تضاد هم هست . در رابطه با هدفمندسازي يارانه ها و اصلاح نظام قيمتي ، بهتر است در ابتدا اشاره گردد كه مفهوم اقتصادي يارانه در نزد برخي سياستمداران و اقتصاددانان به غلط شكل گرفته است و هر اقتصاددان قبل از اعمال نظر در رابطه با هر موضوعي بهتر است به اصلاح برداشتهاي خود از مطلب مورد نظر بپردازد . در رابطه با مساله اصلاح نظام قيمتي بايد عنوان نمود اينكه تغيير قيمتهاي نسبي در اقتصاد انگيزه اي براي سرمايه گذاري به منظور صرفه جويي در انرژي ايجاد كند در كشورهاي در حال توسعه قابل بحث است . البته اصلاح نظام قيمتهاي نسبي ضروري است اما در نظامهايي كه به دليل نبود سازمانهاي لازم ، علامت دهي قيمتها نمي تواند موجب تخصيص بهينه منابع شود ، چندان فايده اي ندارد و در نتيجه ما را به هدف نمي رساند به ويژه آنكه اصلاح قيمتهاي نسبي بايد با توجه به قدرت خريد طبقات محروم و متوسط جامعه تجزيه و تحليل شود .

همانطور كه مي توان مطرح نمود يكي از اقدامات اساسي طرح هدفمندسازي يارانه ها ، اصلاح قيمتي حاملهاي انرژي است در اين مورد دولت بايد نهايت هوشياري و دانش خود را يه كار گيرد تا به موفقيت برسد .

بعضاً يكي از راههاي صرفه جويي در مصرف انرژي را افزايش قيمتها مي دانند اما دانش اقتصاد انرژي نشان داده كه چنين چيزي اتفاق نمي افتد . اگر با افزايش قيمت بخواهيم صرفه جويي ايجاد كنيم بايد قيمتها خيلي بالا رود آن هم به شرطي كه زمينه هاي مناسب اجتماعي ، سياسي و فرهنگي مهيا باشد تا جامعه بتواند تحملش كند . تجربه ديگر كشورها در افزايش قيمت بنزين نشان داده كه با افزايش قيمت ، تقاضاي انرژي در كوتاه مدت پايين مي آيد اما در ميان و بلندمدت دوباره افزايش مي يابد بنابراين در نهايت تاثيري ندارد . در رابطه با موضوع بنزين در كشور ، چاره در كم كردن مصرف داخلي از طريق ارائه بسته اي است كه يك سوي آن ، جنبه عرضه است و سوي ديگرش طرف تقاضاست و آن هم به طور عمده از طريق سياستهاي غير قيمتي است . به عبارت ديگر ، از يك سو بايد وضعيت خودروها را در جهت كاهش مصرف و از سوي ديگر سيستم حمل و نقل را اصلاح كرد . همچنين وي در مورد پرداخت نقدي يارانه ها بر اين عقيده است كه اين كار با موازين و اخلاق اسلامي سازگاري ندارد چرا كه كمك بلاعوض به افراد حساب مي شود كه در اسلام توصيه نشده و آنچه در اسلام توصيه شده قرض الحسنه است نه پرداخت بلاعوض و بهتر است دولت اين مورد را در برنامه ها لحاظ كند كه گويي اينگونه است . طرح پرداختهاي نقدي را بايد در كليت خود متوقف كرد . هر چه فكر مي كنيم ، مي بينيم آثار منفي جزء و ذات اين برنامه است و راهكار مناسب مي تواند بيمه و نظام تامين اجتماعي باشد . آموزش رايگان ، بيمارستان و داروي رايگان ، حمايتهاي ويژه و حساب شده از افراد مسن يا كساني كه سرپرست خانوارشان را از دست مي دهند ، خانه هاي سازماني با اجاره بهاي اندك و ... مي تواند چاره مناسبي جهت كمك به قشر محروم باشد .

حمايت از 3 قشر

پرداخت يارانه روشهاي گوناگوني دارد و روشي كه ما در ايران انجام مي دهيم ، روشي است كه نه تنها يارانه را به گروه هدف نمي رساند بلكه افراد مرفه را بيشتر بهره مند مي كند و اين نوع پرداختها ضربه هاي زيادي به مصرف كننده ، توليد كننده و دولت مي زند . بنابراين در طرح اصلاح يارانه ها به دنبال حمايت از اين 3 قشر هستيم و به همين علت به منظور پي ريزي يك نظام شناسايي جامع در كشور به توزيع پرسشنامه پرداختيم و در اين راستا از تجربه چند كشور دنيا استفاده و افراد را در دهكهاي مختلفي خوشه بندي كرديم . به منظور كنترل فشار تورمي بعد از پياده سازي طرح هدفمندسازي يارانه ها در نظر داريم مقداري از اين پول را به خانوارها بازپرداخت كنيم . همچنين لايحه خدمات كشوري را اجرا كرده و با افزايش قيمت حاملها ، تغيير نرخ استهلاك و تشكيل كار گروه حمايت از توليد به حمايت از توليد كننده پرداخته شود . ممكن است واحدهاي توليدي دچار آسيب شوند ولي دولت سعي مي كند با سياستهاي مختلف از توليد حمايت كند .

تجربه كشورهاي جهان در هدفمند كردن يارانه ها

به نظر ميرسد كه فرصت مناسبي براي بررسي طرح تحول اقتصادي فراهم آمده است ، چرا كه مسئولين كشور نيز مهمترين برنامه اقتصادي دولت را براي چهار سال آينده ، اجراي اين طرح عنوان كرده است .

در خصوص طرح تحول اقتصادي مبني بر اين كه اجراي خوب طرح تحول اقتصادي دولت نهم ، قدم بزرگي در پيشرفت كشوراست و بايد با بررسي چشم اندازها و پيامدها و تدبير كردن راههاي جلوگيري يا كنترل تبعات منفي ، اين جراحي بزرگ را به سلامت انجام داد و از هرگونه شتابزدگي مطلقاً پرهيز كرد . و همچنين تاكيدات مقامات كشور در خصوص طرح تحول اقتصادي كه از آن به عنوان طرحي جامع ، كامل ، موثر و هدفمند در راستاي اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور به منظور ايجاد ظرفيت براي افزايش سطح دانش و فرهنگ اقتصادي مردم ياد كرده است ، لزوم مطالعات دقيق و موشكافانه در خصوص ويژگيهاي اقتصاد ايران ، اهداف ، مسائل و مشكلات موجود در سر راه اجراي طرح ، مدت زمان مناسب براي اجراي طرح ، محورها و .... احساس مي شود .

در اين رابطه مي توان عنوان نمود تا ضمن معرفي محورها و اهداف اين طرح ، به طور خاص به مبحث نظام توزيع يارانه كه يكي از محورهاي هفتگانه طرح مي باشد ، پرداخته شود .

محورهاي طرح تحول اقتصادي

در اين طرح 7 ريشه اصلي براي مشكلات ساختاري كشور شناسايي شده است؛ براین مبنا این طرح دارای ۷ محور اصلی است که عبارت است از: اصلاح نظام یارانه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، اصلاح نظام بهره وری، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی و ارزش گذاری پول ملی. طرح تحول اقتصادی به دنبال اصلاحات هفت گانه مذکور است تا از این طریق اقتصاد ایران مرحله گذار به صنعتی شدن را هرچه سریع تر طی کند.

ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی

نخستین موضوعي که به ذهن می رسد، این است که اصلا چرا باید چنین طرحی در اقتصاد ایران اجرا شود یا به عبارتی چرا اقتصاد ایران بیمار است و به قول مسئولين كشوري و بسیاری از اقتصاددانان نیاز به جراحی دارد. دلایل زیر را می توان بر ضرورت تدوین چنین طرحی برشمرد:

۱ -متوازن نبودن رشد اقتصادی با ظرفیت های موجود اقتصاد ایران و همچنین نوسانات زیاد نرخ رشد در کشور طوری که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون کشور نرخ های رشد متنوعی را در بازه زیر صفر (به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ منفی بوده است) تا نرخ رشد مثبت دو رقمی (در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ نرخ رشد اقتصادی ۱۱ درصد بوده است) تجربه کرده است.

۲ -تداوم مشکل بیکاری، نرخ بیکاری در دهه اخیر همواره دو رقمی بوده است.

۳ -تورم به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است، از تکانه نفتی سال ۱۳۵۳ به بعد نرخ تورم همواره ۲ رقمی بوده و از سال ۸۴ (آغاز به کار دولت نهم) به بعد نیز این روند ادامه داشته است.

۴ -سهم پایین بهره وری در رشد اقتصادی، شاخص های بهره وری سرمایه و نیروی کار به ترتیب از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۴ به عدد ۳۰ و عدد ۸۸ در سال ۱۳۸۵ رسیده است. این درحالی است که سرمنشاء اکثر مشکلات اقتصادی نظیر مهار نیافتن تورم، وجود شکاف عظیم طبقاتی و رشد اندک و نامتوازن اقتصادی ناشی از نرخ بهره وری پایین در عوامل تولید است.

۵ -بهره نبردن دهک های پایین درآمدی جامعه از یارانه های پرداختی دولت، مشکل عمده نظام پرداخت یارانه ما این است که یارانه ها به طور هدفمند پرداخت نمی شود بنابراین باتوجه به این که پرداخت یارانه، اغلب از طریق سوبسیدهای قیمتی است، درنتیجه ارتباط مستقیمی بین مصرف کالاهایی که به آن ها یارانه تعلق گرفته است و میزان استفاده از یارانه وجود دارد. بالا بودن میزان ضریب جینی در ایران دال بر ناکارایی نظام یارانه هاست.

۶ -نظام مالیاتی کشور در مسیر پیشرفت و توسعه با تنگناها و دشواری هایی روبه روست، به طوری که مالیات ها جای خود را به درآمدهای نفتی برای برآورده ساختن نیازهای کشور داده است.

شروط اصلی اجرای کامل طرح

با نگاهی گذرا به برنامه های تدوین شده در اقتصاد ایران اعم از برنامه های توسعه اقتصادی قبل و بعد از انقلاب، برنامه های بودجه سالانه، سند چشم انداز ۲۰ ساله و ... یادآوری این سه نکته ضروری به نظر می سد:

نخست؛ زمان بندی مشخص: (یعنی طرح به شکل پروژه تعریف دقیق شود.) بدیهی است که برنامه ریزی علاوه بر اهداف کمی و کیفی باید چارچوب زمانی مشخصی نیز داشته باشد.

دیدگاه های مختلفی درباره مدت زمان اجرای این طرح وجود دارد (۲ سال، ۴ سال، ۶ سال و ...) ولی به نظر نگارنده برای اجرای چنین طرحی که ارکان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار می دهد و نیاز به تغییرات ساختاری عظیمی دارد، حداقل به یک دوره ۵ ساله نیاز است؛ چرا که ایجاد تغییر و تحول بی گمان باید به صورت تدریجی ایجاد شود و توام با آن ملزومات لازم برای اجرای هرچه بهتر طرح فراهم آید.

شتاب زدگی درباره اجرای چنین طرحی تبعات‌عمده ای از قبیل افزایش نرخ تورم و بیکاری خواهدداشت.

پیشنهاد می شود حال که در آستانه طراحی برنامه پنجم توسعه اقتصادی قرار داريم ، اولویت های طرح تحول اقتصادی در این برنامه لحاظ و اجرا شود.

دوم؛ قبول تهدیدها و منافع طرح: بدیهی است که هر طرح اقتصادی منافع عده ای را تهدید می کند و منافع عده دیگری را تامین می سازد چرا که اجرای چنین طرحی به منزله وارد کردن شوک به پیکره بیمار اقتصاد ایران است. بی گمان با اجرای چنین طرحی همگان در بلندمدت منتفع خواهند شد ولی در کوتاه مدت عده ای متضرر می شوند. از این رو دولت باید در برابر سیل مخالفان به ویژه در سال های نخستین اجرای طرح سعه صدر نشان دهد. از طرفی دستگاه های دیگر نیز باید تعامل سازنده ای با دولت داشته باشند و با مخالفت های خود بر دولت فشار نیاورند تا این طرح سرنوشت طرح تعدیل اقتصادی دولت مقامات قبلي كشور را پیدا نکند که به دلیل مخالفت ها و ایجاد تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۷۴، کنار گذارده شد.

سوم؛ وفاق ملی برای اجرای طرح: بدیهی است که دولت برای اجرای این طرح به تنهایی ناموفق خواهد بود. از این رو اجرای صحیح و مناسب این طرح نیازمند ایجاد این باور در بین مردم و همچنین دستگاه های اجرایی و قوای مختلف است که اجرای چنین طرحی برای اقتصاد ایران ضروری است و این طرح به منزله پلی برای گذار‌به صنعتی شدن و ایجاد زیرساخت های آن می باشد درغیر این صورت پای بند نبودن به اهداف و تعهدات طراحی شده در طرح راه به جایی نخواهد برد ضمن آن که دولت های آینده نیز باید نسبت به این طرح پای بند باشند و برنامه های تکمیلی به منظور اجرای هرچه بهتر طرح ارائه و اجرا کنند.

چهارم؛ سازگاری طرح: با نگاهی اجمالی به محورهای اصلی طرح این سوال به ذهن می رسد که آیا مجموعه این طرح ها از نظر موضوع و ابعاد با یکدیگر ارتباط، تجانس و به هم پیوستگی دارد یا خیر؟ همه اقتصاددانان درباره اهداف علم اقتصاد با یکدیگر اتفاق نظر دارند که این اهداف عبارت است از: تعادل تراز داخلی  (رشد اقتصادی بالا، نرخ تورم پایین و نرخ بیکاری اندک) و یا اهداف ثانویه همچون تعادل در تراز خارجی (نداشتن کسری یا مازاد شدید در تراز پرداخت ها) ثبات اقتصادی و بهبود تامین اجتماعی که گاهی بهبود توزیع درآمد نیز به این موارد اضافه می شود.

برای دستیابی به این اهداف متغیرها و ابزارهای سیاستی نیز وجود دارد که عبارت است از: متغیرهای مهم سیاستی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ مالیات و ابزارهای سیاستی مانند سیاست های پولی و مالی.

با نگاهی به سرفصل های طرح تحول اقتصادی مشاهده می شود که عناوین طرح با ادبیات رایج اقتصادی سنخیتی ندارد. براساس نظریه تین برگن برای دستیابی به هر هدفی در اقتصاد باید از یک ابزار سیاستی استفاده کرد، موضوعي که در اینجا مطرح است این که آیا در اقتصاد ایران به تعداد کافی ابزار برای دستیابی به اهداف مذکور وجود دارد و اگر نه چگونه ابزارهای موجود را به کار گیریم که اهداف موردنظر را به صورت توامان پیش برد؟

موضوع دیگر این که محورهای هفت گانه ذکر شده ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارد و به نوعی آمیخته به هم است. بنابراين ميتوان اينگونه مطرح نمود كه بین اصلاح نظام پرداخت یارانه با نظام توزیع کالا و نظام بهره وری و بانکی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. درنتیجه در طراحی طرح تحول اقتصادی علاوه بر بررسی دقیق و جزئی نگر باید نگاهي جامع نیز وجود داشته باشد.

اشکال ساختاری دیگر این طرح جامعیت نداشتن و ناسازگاری با برنامه ها و اسناد بالادستی ازقبیل سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز ۲۰ ساله است.آگاهي افراد جامعه از اين که علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در دولتی بودن اقتصاد جستجو نمود سیاست های اصل ۴۴ برهمین مبنا ابلاغ شده و قراراست مبنای تحولات اقتصادی کشور باشد درحالی که در سرفصل های طرح تحول اقتصادی خصوصی سازی، آزادسازی ورفع انحصارات مغفول مانده است.

این موضوع قابل ذكر است که تجربه بسیاری از کشورها ازجمله ترکیه در زمینه انجام طرح های تحول اقتصادی با خصوصی سازی همراه بوده است، به عبارت دیگر اساسی ترین رکن انجام طرح تحول اقتصادی در اقتصاد دولتی ایران باید توسعه بخش خصوصی باشد.

همچنین این طرح باتوجه به وجود اسناد و برنامه های اقتصادی مختلف که از پیش تعیین شده است، باید از لحاظ الزامات اجرایی، قانونی، اهداف و... با این اسناد سازگاری و هم خوانی داشته باشد. درنظر نگرفتن اسناد بالادستی و از پیش تعیین شده از قبیل سند چشم انداز بیست ساله باعث سردرگمی در اجرای برنامه های کشور و بعضا تناقض در برنامه ها می شود که نتیجه ای جز اتلاف منابع کشور درپی نخواهد داشت.باتوجه به این که مهم ترین محور طرح تحول اقتصادی که در روزهای اخیر نیز در محافل اقتصادی کشور مطرح شده، اصلاح نظام پرداخت یارانه، به ویژه یارانه در حوزه انرژی است، دراین بخش به بررسی تجربه دیگر کشورها در این زمینه پرداخته می شود چرا که بررسی تجربه کشورهای مختلف و توفیقات و ضعف های آنان دراین زمینه می تواند برای سیاست گذاران راهنمای خوبی باشد.

در دهه ۱۹۵۰ با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص های رفاه اجتماعی و کاهش فقر، دخالت دولت ها در فعالیت های اقتصادی پررنگ تر شد. دراین دوران دولت ها نقش محوری را درطرح های توسعه و پیشرفت اقتصادی ایفا می کردند و به سرمایه فیزیکی به عنوان محور توسعه توجه می شد ولی از دهه ۱۹۷۰ با شکل گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، به جای سرمایه فیزیکی، دولت ها توجه خود را به توسعه نیروی انسانی معطوف داشتند.در این راستا نیز سیاست های مختلفی دنبال شد که یکی از آن ها سیاست های حمایتی اجتماعی از طریق پرداخت یارانه بود. با بررسی اجمالی طرح های پرداخت یارانه در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی مشاهده می شود که یارانه ها به صورت عمومی پرداخت شده است و گروه خاصی را هدف قرار نمی دهد. اما در دهه ۱۹۸۰ به دنبال بحران بدهی ها و رکود جهانی، کشورها ناچار به اصلاحات در برنامه پرداخت یارانه ها شدند. در ادامه به تعدادی از این طرح ها اشاره می شود.

يكي از دلايل توصيه به نصيحت پذيري اين است كه « تجربه ، گران قيمت ترين امتحان روزگار است » يا خود انسان بايد اين راه را طي كند يا از كسي كه راه را طي كرده بايد در مورد همواري و مسطح بودن آن پرسيده شود . تصميم گيري مسائل كشوري هم يكي از موارد پيچيده و گسترده است كه اكثر مردم را تحت تاثير قرار مي دهد و وجود نخبگان و تصميم گيران سياسي براي اتخاذ يك تصميم ابزار گونه جهت رسيدن به اهداف آرماني جلوه گر مي شود .

چندي است كه براي بهبود وضعيت اقتصادي طرحي به نام طرح تحول اقتصادي از سوي دولت پيشنهاد شده است كه براي عملي و اجرايي شدن آن تنها تصويب قانوني مجلس را مي خواهد . البته هدفمندسازي يارانه ها يكي از رئوس طرح تحول اقتصادي دولت است . براي درك بهتر موضوع در ابتدا به چگونگي تخصيص يارانه بايد توجه نمود ، يارانه زماني مطرح شد كه تفكر توسعه و ضرورت توجه به شاخصهاي رفاه اجتماعي و كاهش فقر پر رنگ شده بود . در ابتدا يارانه ها به صورت همگاني اعمال شد كه با پر هزينه بودن يارانه عمومي لزوم اصلاح در اين روند و هدفمندسازي آن مطرح شود .

لهستان

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می داد که موفق ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود.

اجرای طرح تحول اقتصادی در کوتاه مدت به کاهش شدید تولید، افزایش نرخ بیکاری و درعین حال کاهش نرخ تورم منجر شد.

(درسال های اولیه اجرای طرح دراین کشور نرخ بیکاری ۱۵/۷ درصد افزایش و نرخ رشد تولیدات صنعتی ۲۴ درصد کاهش یافت) ولی در بلندمدت بخش خصوصی توانمند شد و موجبات گسترش تولید و اشتغال را فراهم آورد.

بلغارستان

برای حمایت از فقرا براثر تعدیل قیمت ها، دولت این کشور فرآیند اصلاح را با دو مکانیسم همراه کرد: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال ۲۰۰۵ ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف به کار رود.

اندونزی

هدف اصلی این کشور در درازمدت این است که به یک صادرکننده پایدار نفت تبدیل شود. دولت این کشور یک سیستم سهمیه بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند.

ترکیه

ترکیه در سال ۲۰۰۱ در یک بسته سیاسی کلان شامل: معرفی نظام نرخ ارز شناور، کاهش کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی، برنامه اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصی سازی بازار انرژی با آزادسازی در بخش برق آغاز شد؛ دراین رابطه قانون بازار برق در سال ۲۰۰۱ به تصویب مجلس رسید.قانون بازار برق ترکیه از سال ۲۰۰۱ به اجرا درآمد، بر آن اساس بازار  آزاد برای تولید و توزیع برق ایجاد شد. طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال برق را برعهده داشت، به تفکیک حوزه های تولید و بازرگانی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد.در سال ۲۰۰۴ پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که طی آن هزینه های تولید نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قیمت برای مصرف کننده آزاد و شرکت های پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی واگذار شد. برنامه خصوصي‌سازي شرکت‌هاي پالايش نفت از 2005 آغاز وتاکنون نيز ادامه دارد بطوريكه مي توان مطرح نمود 5/31درصد از شرکت پالايش نفت ترکيه که 80 درصد نفت اين کشور درآن پالايش مي شود در سال 2007 به سرمايه گذاران بخش خصوصي فروخته شد. تجربه كشورها نشان مي دهد قيمتها بايد با برنامه حمايتهاي اجتماعي همراه شود . همچنين تجربه كشورها نشان مي دهد حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيانباري به جاي مي گذارد و بايد اين كار به صورت تدريجي و مرحله اي صورت گيرد . همچنين بررسي تجربه كشورها نشان مي دهد هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط خاص خود ، روش ويژه اي و يا تركيبي از شيوه هاي مختلف را براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند بنابراين سياستگذاران بايد متناسب با شرايط خاص كشور و تطبيق آن با كشورهاي مورد مطالعه ، روش مناسب را براي هدفمندسازي يارانه ها اتخاذ كنند . با بررسی تجربه کشورهای مذکور می توان نکات ذیل را متذکر شد:

۱ -اجرای اصلاحات در کوتاه مدت تبعاتی دربر دارد ولی در بلندمدت بی گمان به صلاح کشور است.

(به مورد لهستان توجه شود).

۲ -کشورهای توسعه یافته نظام پرداخت یارانه و یا تامین اجتماعی مناسبی داشته اند و در آن ها یارانه های انرژی وجود نداشته است.

کشورهای مذکور همگی کشورهای درحال توسعه بوده و یارانه را به منظور گسترش رفاه و ایجاد توان رقابت برای تولیدکنندگان پرداخت می کرده اند. به نظر می رسد که اصلاح نظام پرداخت یارانه گامی اساسی درجهت نیل به توسعه یافتگی باشد.

۳ -هریک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... خود از شیوه خاص و یا ترکیبی از شیوه های مختلف بهره جسته اند.

۴ -دولت ها عموما برنامه یارانه های قیمتی را بر پرداخت نقدی ترجیح داده اند.

۵ -فرآیند اصلاح نظام یارانه فرآیندی تدریجی و زمان بر است. (بین ۵ تا ۱۰ سال)

۶ -اصلاح نظام یارانه در قالب یک بسته سیاستی بوده است.

 چین

پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوریکه کنترل قیمت‌های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران‌ناپذیری را به این بخش وارد کرده و موجب عدم کارایی در اين بخش شده است . در سالهای اخیر سیستم قیمت گذاری حاملهای انرژی تا حدودی متحول شده و تلاش می‌شود آثار تغییرات و دگرگونیهای حادث شده در بازارهای بین المللی در آن لحاظ شود، در حال حاضر  قیمت اغلب سوخت‌ها در چین از طریق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اعلام می‌شود. بنابر چشم‌انداز آزاد سازی بخش انرژی ، دولت به تدریج پرداخت یارانه‌ها را در این بخش و در 10 سال ( از سال 2000-2010 ) حذف خواهد كرد و قیمت انواع حاملهای انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن خواهد بود اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال های اخیر کنترل قیمت ۱۲۸ نوع کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و ...) را حذف کرد. در حالیکه وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغال سنگ و ذخایر محدود و تولید کم نفت و گاز شناسایی می‌شود، باید توجه داشت که وجود ذخایر و منابع کافی زغال‌سنگ لازمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار مي آيد . اتخاذ شیوه جدید زندگی در بخش‌های خانگی، تجاری و حمل ونقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در چين است . به عبارت دیگر چشم‌انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از 283 دلار در سال 2000 به 13/338 دلار در سال2003 از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار می‌رود و به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاست‌های انرژی چین لحاظ کرده که شامل موارد زیر است:

-استفاده از انرژی‌های متنوع (نفت و گاز، هسته‌ای) و کاهش سهم زغال‌سنگ در سبد انرژی مصرفی

-ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره‌سازی نفت)

-افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایه‌های خصوصی و خارجی

-کنترل انتشار آلاینده‌ها

-آزاد سازی بخش انرژی و قیمت‌های آن از طریق یارانه‌ها تا سال 2010.

بهر حال با عنايت به مراتب مطروحه نقش حذف يارانه هاي انرژي در اصلاح الگوي مصرف و اصلاح اقتصاد بيمار كشور ما اساسي مي باشد كه با تحقق آن آينده كشور درخشان شده و به توسعه اقتصادي دست يابيم .